خلال جلسة عامة انتظمت اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروعي قانون مالية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024 بالبرلمان، شددت وزيرة المالية سهام نمصية على أنّ كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هي إصلاحات تونسية ولا تخضع لأي تبعيّة، مشيرة إلى أنّ الاقتراض يبقى حلا من جملة الحلول المطروحة للايفاء بالتزامات الدولة على غرار الأجور ونفقات الدعم للمواد الأساسية والمحروقات والتحويلات الإجتماعية والقروض التي ينبغي سدادها، وفق تعبيرها.
وفي المقابل أوضحت الوزيرة أنّ دعم الموارد الذاتية للدولة يمثل ركيزة من ركائز التحكم في المالية العمومية والضغط على التمويل الخارجي.
ولفتت وزيرة المالية إلى وجود مبلغ هام مرصود لاستخلاص القروض يقارب الـ25 ألف مليون دينار “وهي فاتورة ملزمون باستخلاصها” على حد قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات