خلال جلسة عامة انتظمت اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروعي قانون مالية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024 بالبرلمان، شددت وزيرة المالية سهام نمصية على أنّ كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هي إصلاحات تونسية ولا تخضع لأي تبعيّة، مشيرة إلى أنّ الاقتراض يبقى حلا من جملة الحلول المطروحة للايفاء بالتزامات الدولة على غرار الأجور ونفقات الدعم للمواد الأساسية والمحروقات والتحويلات الإجتماعية والقروض التي ينبغي سدادها، وفق تعبيرها.
وفي المقابل أوضحت الوزيرة أنّ دعم الموارد الذاتية للدولة يمثل ركيزة من ركائز التحكم في المالية العمومية والضغط على التمويل الخارجي.
ولفتت وزيرة المالية إلى وجود مبلغ هام مرصود لاستخلاص القروض يقارب الـ25 ألف مليون دينار “وهي فاتورة ملزمون باستخلاصها” على حد قولها.
أشارت شبكة "كوبي" الإسبانية، إلى نوعية الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال…
يتواصل الطقس مغيّما جزئيا بأغلب المناطق السبت 19 أفريل 2025، ثم تتكاثف السحب آخر النهار…
تمكّن أعوان فرقة الأمن السّياحي بمنطقة سوسة الشمالية من القبض على أجنبي من دولة مجاورة…
افتتح، مساء اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد رفقة والية…
خصصت جلسة العمل المنعقدة، الجمعة، بمقر الإتحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للنظر في كيفية…
في إطار الاحتفال بالذكرى 69 لعيد قوات الأمن الداخلي، تحت شعار "أمن تونس أمانة متجدّدة…
Leave a Comment