أشرفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بمقر الوزارة بالقصبة، عبر تقنية التّواصل عن بعد، على فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2022، الذي تنظّمه هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسية وذلك بحضور رئيس الهيئة وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي و من اطارات الوزارة.
وخلال مداخلتها الافتتاحية ، أكّدت الوزيرة على أهميّة الدّور الذّي يضطلع به الخبراء المحاسبون وإسهامهم في إصلاح المنظومة الجبائيّة باعتبار قربهم من مشاغل المؤسّسة الاقتصاديّة وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على الاستئناس بآرائهم، وفق بلاغ لوزارة المالية.
وأشارت في السّياق ذاته أنّه رغم قصر الفترة التّي تمّ خلالها إعداد قانون الماليّة لهذه السنة إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الوزارة من تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظّمات الوطنيّة في ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ملامح القانون. وقالت أنّ الضغوطات التّي تعرفها الماليّة العموميّة تحتّم حسن التصرّف في موارد الدّولة بما يضمن التّوازن العام للميزانية.
كما أشارت إلى أنّه رغم هذه الضغوطات فإنّه لم يتم توظيف ضرائب جديدة على المؤسسات وذلك وعيا من الدّولة بأهمية معاضدة المؤسسة الاقتصاديّة لاسيما في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائيّة. وضرورة توفير كلّ الظروف لتخطّي هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا.
وشدّدت الوزيرة على أهمّية إرساء رؤية إصلاحية شاملة وفق مقاربة تشاركية تهمّ جميع المتدخّلين وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار مع الحفاظ على التّوازنات الماليّة ومواصلة التّحكم في نسبة المديونية بصفة تدريجية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات