وزير الاقتصاد: اتفاقية التمويل التي وقعتها تونس اليوم مع البنك الإفريقي للتنمية تعكس الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى شركائها الماليين الدوليين (فيديو) 

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عقب توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، أن القرض، الذي تبلغ قيمته 80.16 مليون يورو (ما يعادل 265 مليون دينار تونسي)، سيخصص لدعم مشاريع البنية التحتية للطرقات في سبع ولايات تونسية.  

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة التي تحظى بها تونس لدى شركائها الماليين الدوليين، مشددًا على أن تونس تُعد عضوًا مؤسسًا للبنك الإفريقي للتنمية منذ إنشائه. وذكّر بأن أول قرض تحصلت عليه تونس من البنك كان في عام 1968، ومنذ ذلك الحين بلغ إجمالي التمويلات التي قدمها البنك لتونس نحو 9.5 مليار دولار.  

وأضاف الوزير أن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الحكومة التونسية الهادفة إلى توجيه القروض نحو مشاريع تنموية تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأبرز أهمية تحسين البنية التحتية للطرقات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دور هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق البلاد.  

وختم عبد الحفيظ بالتأكيد على التزام تونس بالوفاء بتعهداتها مع الشركاء الماليين، مستشهداً بالتعاون الوثيق مع مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.