وزير الاقتصاد يشرف على جلسة عمل لتحسين مناخ الأعمال بين القطاعين الخاص والعام ودفع الاستثمار

في إطار الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الذي اطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ شهر جانفي 2022 ،وبعد لقاء أول في الغرض انتظم في نهاية شهر مارس الماضي بدار الضيافة ،الذي شهد تشكيل 13 فريق عمل مشترك لبلورة دفعة أولى لمقترحات إصلاحات ،انعقدت جلسة عمل ثانية أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ونائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي بحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارات و مسؤولي الهياكل العمومية المعنية و ممثلي القطاع الخاص و الهيئات المهنية ذات العلاقة والمجتمع المدني.

وقد خصصت هذه الجلسة لمزيد التعمق في المقترحات التي انبثقت عن الإجتماع الأول لفرق العمل المشتركة و مناقشة الأولويات لتجسيمها قبل نهاية سنة 2022.

وبيّن الوزير في تدخله بالمناسبة ان صعوبة المرحلة الراهنة بتراكماتها علي المستوي الإقتصادي والمالي تتطلب التركيز على إتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي ورؤية مستقبلية لتونس تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة و تعزز قدرة بلادنا التنافسية و تحسن تموقعها في خارطة الإستثمار العالمية.

من جانبه بيّن هشام اللومي نائب رئيس منظمة الأعراف أن جائحة كوفيد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية قد زادت من حدة الأزمة الإقتصادية والمالية في تونس ،حيث أثرت بصفة ملحوظة علي النشاط الاقتصادي لاسيما الإستثمار وغيره من محركات النمو، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل كافة الأطراف ، عمومية وخاصة لوضع إصلاحات عميقة تعزز قدرة تونس علي الصمود و إسترجاع النشاط الإقتصادي و إستقرار التوازنات، مشيرا أن التمشي التشاركي و الإستماع إلى مشاغل و مقترحات القطاع الخاص لإزالة المعوقات و تبسيط الإجراءات ستعزز الثقة بين هياكل الدولة و الفاعلين الإقتصاديين في الداخل والخارج.

وقد دار نقاش خلال الجلسة تطرق بالخصوص الي جملة المقترحات الإصلاحية التي انبثقت عن فرق العمل في الجلسة الأولى وهي قرابة 40 مقترحا ، تركزت بالخصوص على جملة من المجالات من ذلك تطوير النظام الجبائي و إستقراره و توفير المناطق الصناعية وتعميم الرقمنة وتحسين البنية التحتية واللوجستية،وخدمات الجماعات المحلية وخدمات الملكية العقارية و تسهيل النفاذ الى التمويل، إلى جانب تطوير مجالات التهيئة الترابية والتحفيز علي الإستثمار في الجهات الداخلية ودفع المبادرة الخاصة وتسهيل نشاط المؤسسات الناشئة و غيرها ،

كما تناول النقاش، التحديات على مستوى التنفيذ و السبل الكفيلة بمعالجتها بما يمكن من الإسراع في التجسيم بالنجاعة المطلوبة، حيث تم في هذا السياق الإتفاق على تركيز خلية مشتركة لمتابعة سير التنفيذ.