وزير التجارة يعلن عن تشكيل المجلس الوطني لمقاومة التقليد

في خطوة جديدة ترمي إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وحماية الإبداع التونسي، أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، السيد سمير عبيد، صباح اليوم الجمعة 25 أفريل 2025، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول “حقوق الملكية الفكرية كرافعة لتنمية الصادرات”، وذلك بحضور سفير سويسرا بتونس، السيد Josef Renggli. ويأتي هذا الحدث في إطار التعاون التونسي السويسري الرامي إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على الدور الاستراتيجي المتنامي الذي باتت تلعبه الملكية الفكرية في دعم وتنويع الصادرات التونسية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وظهور اقتصاد المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي كعناصر حاسمة في تحديد القدرة التنافسية للدول.

وأوضح أن الملكية الفكرية، بما تتضمنه من براءات اختراع وعلامات تجارية وحقوق نشر وتصاميم صناعية، تمثل اليوم ركيزة أساسية لحماية الابتكار وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام المنتجات والخدمات التونسية للولوج إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تشكيل المجلس الوطني لمقاومة التقليد، الذي يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، والذي سيعمل خلال الفترة القادمة على إعداد خطة وطنية شاملة تهدف إلى تدعيم الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة التقليد، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الواضحة للتصدي لهذه الظاهرة المتنامية التي تهدد ليس فقط الاقتصاد الوطني وإنما أيضاً صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف عبيد أن مكافحة التقليد تمثل اليوم أولوية قصوى، خاصة في ظل تأثيراته السلبية على تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية، ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين مختلف الأطراف لتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية.

وإلى جانب ذلك، استعرض الوزير أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتصدير، التي تعمل الوزارة على بلورتها، مؤكداً على أهمية الانتقال من نمط المناولة إلى شراكات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، مع التركيز على الابتكار والإنتاجية والتسويق الذكي، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات في مجالات التجديد والتحكم في كلفة المواد الأولية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة بعد انضمام تونس إلى كل من الكوميسا والزليكاف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات متسارعة، ما يفرض على تونس تطوير منظومتها التصديرية وتعزيز قدرتها على حماية منتجاتها من المنافسة غير المشروعة والتقليد.