اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي المعروض على النقاش صلب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يقطع مع المنظومات التقليدية والليبرالية وسيفسح المجال لأكثر فئات الشعب التونسي للتمتع بالقروض والمعاملات المالية.
وتابع الزاهي بأن مشروع القانون سيعطي رسالة قوية وإيجابية حول الإدماج المالي في تونس.
وأشاد الوزير بدور مؤسّسات التمويل الصغير في معاضدة مجهود الدولة لتمويل المشاريع، مبيّنا أن ارتفاع نسب الفائدة على القروض المسندة مردّه أن هذه المؤسسات تتحصّل على قروض من الخارج ومن الداخل بنسب مرتفعة لتمويل تدخلاتها.
واقترح وزير الشؤون الاجتماعية النظر في إمكانية إقرار نسب فائدة متساوية بين كل مؤسسات التمويل والبنوك، لافتا إلى أنه يمكن للقانون أن ينص على ضرورة اعتماد نسب فائدة تراعي وضعية المواطن وتنص النصوص التطبيقية على ذلك بدقة.
وردا على تساؤلات بعض النواب عن الآليات والتشريعات اللازمة لتجسيد البنك البريدي أو شباك بنكي للبريد بمكاتب البريد للترفيع من نسبة الإدماج المالي ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل، قال الوزير إن هذا « المشروع مهم وهو مطروح للنقاش ».
تجدر الاشارة إلى ان لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقدت أمس الثلاثاء، جلسة استماع إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات