استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها ليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة.
وبيّن الوزير أن الحكومة أحالت على المجلس نسخة محينة من المشروع تتضمن تعديلات مكّنت من التقليص في نسبة عجز الميزانية إلى حدود 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يتطلب تعبئة تمويلات إضافية في حدود 8.1 مليار دينار وبالتالي ارتفاع في حجم الدين العمومي ليبلغ 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أنه تم كذلك إدخال تعديلات تعلقت بتقديم التقرير المرفق للمشروع تم بمقتضاها التأكيد أن تحيين قانون المالية لسنة 2020 اعتمد على عدد من النقاط على غرار مراجعة فرضيات النمو وتحيين جزء من متخلدات بعنوان دعم المحروقات وتحيين تقديرات نفقات دعم المواد الأساسية والنقل ومتخلدات الإدارة تجاه مزوديها وتقديرات نفقات الأجور في بعض القطاعات وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
هذا وتم التصويت على الفصل الأول والثاني دون تعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعلى الفصلين الثالث والرابع معدلين بأغلبية الحاضرين وعلى القانون برمته بأغلبية الحاضرين.
عبّر غازي مرابط محامي الإعلامي مراد الزغيدي اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، عن تفاؤله بخصوص…
تقرر تأجيل سماع سنية الدهماني على خلفية تصريحها الأخير إلى يوم الإثنين القادم، وفق ما…
تأكد غياب الثنائي عمرو السولية و أحمد عبد القادر لاعبا الأهلي عن رحلة فريقهما إلى…
قرّر الناشط السياسي جوهر بن مبارك الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية ''التآمر على أمن…
Ooredoo الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وبمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات وهو موعد على غاية من…
تمركز الأفارقة جنوب الصحراء بصفاقس..النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة يُفسر اللغز (فيديو)
Leave a Comment