وزير المالية يكشف: تونس تخطط للتقليص في أجور الوظيفة العمومية

قال وزير المالية علي الكعلي إن تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021، وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل.

وكشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع «رويترز» عن أن تونس قد تصدر أيضاً صكوكاً بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضاً إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.

وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.

وقال الكعلي: «نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا»، مضيفاً أن تونس يمكنها سداد المدفوعات التي تستحق في النصف الأول من 2021.

وأضاف وزير المالية، أن رواتب الموظفين وصلت إلى «الحد الأقصى»، مضيفاً أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء كتلة الأجور.

وقال الكعلي، إنه يدرس سبلاً شتى لاحتواء فاتورة الأجور العامة، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل.
وتابع «طرق السيطرة على كتلة الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن».