يسير على طريق التعافي… صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 2.2٪ في 2025

بين تقرير أصدره صندوق النقد العربي بعنوان “تقرير آفاق الاقتصاد العربي” أمس الخميس جويلية 2024، بلوغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس في عام 2023 نحو 0.4 ٪ مقابل 2.8 ٪ في عام 2022 على أن يتحسن سنتي 2024 و2025 ليصل على التوالي لنحو 1.9 و2.2 ٪، ويظل هذا التوقع معتمدا على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، كما يبقى مرهونا بالتطورات الاقتصادية العالمية، بشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.

وأشار التقرير إلى الدول العربية المستوردة للنفط مثل الأردن ومصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان، وسورية، وفلسطين وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، والتي حققت وفق حسابات صندوق النقد العربي معدل نمو سلبي قدره 1.1 ٪ سنة 2023، متأثرة بتراجع اقتصادي ملموس في عدد من الدول العربية التي تعاني ظروفا داخلية غير مواتية، كما هو الحال في كل من لبنان والسودان، أو نتيجة الحرب على غزة والضفة الغربية.

فيما حققت بقية الدول العربية معدلات معتدلة مثل الأردن والمغرب ومصر، بينما حققت دول مثل موريتانيا وجيبوتي معدلات جيدة أعلى من 5.4 ٪.

 وأوضح أنه إذا استثنينا الدول التي واجهت ظروفًا وتحديات داخلية وخارجية، فإن أهم العوامل التي كانت محددة للنمو الاقتصادي في دول هذه المجموعة تشمل استمرار الموجة التضخمية، واستمرار تشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعض دول هذه المجموعة.

وبالنظر لهذه الظروف، من المتوقع الا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في هذه المجموعة نسبة 4.0 ٪ في عام 2024، قبل أن تعاود مسار النمو، حيث تشير التوقعات إلى نمو بحوالي 5.3 ٪ في عام 2025.

والتقرير يقدم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية لعامي 2024 و2025، حيث توقع الصندوق أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو حوالي 2.8 ٪ في عام 2024، مقارنة بـنحو 0.3 ٪ في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية. كما يتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5 ٪.