10.8 بالمائة زيادة في اعتمادات دعم الفلاحة وإجراءات تحفيزية للقطاع

في قــراءة لتطــور محاور ميزانية الدولة للسنة الحالية، بين المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية نشرها يوم امس الجمعة 17 فيفري 2024، انه من المنتظر ان تتطور الاعتمادات المرصودة لمهمــة الفلاحة بنسبة 10.8 بالمائة العام الحالي مقارنة بميزانياتها المحينة لسنة 2023. ويفسر هـذا التطـور بإجـراءات سـتتخذها الحكومـة لمساندة صغـار الفلاحين مـن خلال تكفـل الدولـة بالفـارق بـن النسـبة الموظفة عـلى القـروض الموسمية ومعـدل نسـبة الفائـدة في السـوق النقديـة في حـدود ثلاث نقـاط للموسمين الفلاحيين الحالي والقـادم، بالإضافة الى توفـر مـوارد إضافيـة لتمويـل مزيـد مـن التعويضـات لفائـدة المتضررين مـن الجوائـح الطبيعيـة.

واكدت الورقة التحليلية للمرصد على اهمية إقـرار إجـراءات جديـدة لمجابهة نقـص الاعلاف الـذي أثـر على إنتـاج الألبان خصوصـا وتوفـر هـذه المادة المدعمة بالسـوق، وتتمثـل هـذه الإجراءات في تخفيـف الجبايـة عـلى بعـض المواد العلفيـة أساسـا مادتي السيلاج والقرط.

واعتبر المرصد هــذه الإجراءات إيجابيــة، داعيا الى دعمها لتدفع نحــو تحقيق الامن الغذائي وتعزيز الاصلاحات فيما يتعلق بالخصوص باستيراد البذور والاصناف الحيوانية واعادة هيكلة منوات تنمية القطاع الفلاحي بشكل عام.

في نفس السياق وسعيا لتقديم دعم استراتيجي للقطاع، قامت مؤخرا سلط الاشراف بوضع خط تمويلي جديد من البنك التونسي للتضامن لتمويل الفلاحين المُنتجين للزراعات الكبرى، وتمكينهم من قروض مالية، ما يعكس مراهنة كبرى على القطاع الحيوي وخصوصا إنتاج الحبوب.

وتكتسي الزراعات الكبرى وفي مقدمتها قطاع الحبوب مكانة بالغة في اهتمامات البلدان، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الاستهلاك بعد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع أسعار الحبوب. ويوجد إجماع في صفوف الفلاحين على أن الإجراءات الحكومية من شأنها أن تحفّزهم على الإنتاج في المساحات الزراعية الكبرى، رغم الصعوبات المناخية وارتباط القطاع الوثيق بالأمطار.

يذكر ان مجموع الأراضي القابلة للزراعة في البلاد يبلغ نحو خمسة ملايين هكتار، لكن لا يستغلّ منها سوى نسبة 24 بالمائة. ويساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، في المقابل لا يحظى سوى بنسبة 7 بالمائة من التمويلات (2 بالمائة منها لصغار الفلاحين).

ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يشهد عدة تحديات تتعلق اساسا  بعزوف الشباب عن الاستثمار في الفلاحة، حيث أن معدل الأعمار التي تمارس هذه المهنة فوق 60 سنة علما أن القطاع يأمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان، كما أنه يساهم بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير.

ومن التحديات الأخرى التي تعرفها الفلاحة في تونس، هي المخاطر الطبيعية كالانجراف والحرائق والجفاف والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية.