100 مليون دينار تمويل اضافي من البنك الأوروبي للاستثمار لقطاع المياه

100 مليون دينار هي قيمة التمويل الاضافي الذي سيوفره البنك الأوروبي للاستثمار لقطاع المياه في تونس وذلك في اطار دعمه لجهود التنمية في البلاد.

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ و نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لوانيس تساكيريس الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم الأثنين 28 افريل 2025 على اتفاقيتي تمويل وضمان وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى.

وقد حضر موكب التوقيع كل من حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه ومدير مكتب البنك بتونس وعدد من الإطارات من الجانبين.

وتأتي هاتين الاتفاقيتين الماليتين في إطار تمويل إضافي لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى، حيث سيوجه التمويل الأول البالغ قيمته 08 مليون أورو أي ما يناهز 27 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشراب والتمويل الثاني بقيمة قدرها 22 مليون أورو أي ما يقارب 73 مليون دينار سيخصص لفائدة مشروع انجاز محطة معالجة المياه ببجاوة.

وعلى هذا الاساس ترتفع مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل البرنامج الوطني الى 68 مليون اورو أي قرابة 225 مليون دينار. كما تم التوقيع على اتفاقية دعم فني مقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 05 مليون أورو أي قرابة 17 مليون دينار ستخصص للمساندة في انجاز دراسات لمشاريع عمومية.

هذا ومنَحَ البنك الأوروبي للاستثمار تونسَ خلال سنة 2024 ما يزيد عن 415 مليون يورو (أي ما يعادل 1372.22 مليون دينار) كتمويلات لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية.

وكانت ممثلية البنك في تونس قد كشفت في هذا الاطار أنه من بين هذه الاستثمارات الكبرى، تم تخصيص 210 ملايين يورو لتمويل مشروع تعصير الطريق الوطنية صفاقس/القصرين بهدف تعزيز البنية التحتية للنقل والربط بين الجهات، بالإضافة الى 18,5 مليون يورو تم توجيهها لمشروع تحديث المؤسسات المدرسية في جزئه الثاني والرامي لتحسين النظام التعليمي. وبهدف تعزيز الأمن الغذائي، منح البنك تونس مبلغ 17 مليون يورو من الأموال الأوروبية لدعم ديوان الحبوب، بالإضافة إلى مبلغ 170 مليون يورو في شكل خطوط ائتمان مخصصة لدعم الشركات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، العمل لدعم هذا الزخم من خلال تكثيف الإجراءات لصالح الإدماج والابتكار والانتقال البيئي. ويعمل البنك في تونس منذ عام 1979 وقد منحها ما قيمته 7.46 مليار يورو (أي ما يعادل 24.66 مليار دينار) لتمويل 138 مشروعًا في البنية التحتية وتحديث المدارس. كما قام بدعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحفيز النمو.