مشروع قانون جديد يضع حدا لأرباح البنوك من الحسابات الجارية المُهملة أو التي توفي أصحابها

في الآونة الأخيرة، واجه القطاع البنكي في تونس انتقادات شديدة بسبب الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بالحسابات البنكية المجمدة و المهجورة أو التي تُركت دون إغلاق بعد وفاة أصحابها.

وفي هذا السياق تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمبادرة تشريعية مشددين على ضرورة تقنين هذه الممارسات البنكية عبر قانون جديد يهدف إلى إصلاح جذري لهذا الوضع، وفق تقديرهم.. 

مشروع القانون المقترح ينص على أن يتم إغلاق الحسابات الجارية التي لم تشهد أي نشاط لمدة 90 يوماً، دون أي تكلفة أو أداءات مفروضة على صاحب الحساب أو ورثته في حالة الوفاة.

هذا المشروع الجديد يهدف إلى حماية المواطنين من الأعباء المالية والتي قد تصل إلى آلاف الدينارات كأداءات لحسابات غير مستخدمة، بل ويحمي العائلات من الوقوع في مشاكل قانونية أو الاضطرار لبيع ممتلكاتها لتغطية هذه الديون.

إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على ضرورة إصدار البنوك لملخص العمليات المسجلة في الحساب خلال الستة أشهر الأخيرة مجاناً وتسليمه خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً بناءً على طلب صاحب الحساب أو البنك الجديد المنقول إليه الحساب.

هذا المقترح، إن تم تمريره، سيمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في النظام البنكي التونسي، مع التركيز على حماية المستهلكين، خصوصًا الأكثر ضعفاً. وبما أن النقاش لا يزال جاريًا داخل اللجان البرلمانية، يبقى من الضروري متابعة ردود الفعل من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والبنك المركزي، لتحقيق توازن يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف.