2023: صعود قطاعي التأمين والتأجير المالي

تكشف الأرقام الصادرة بموقع هيئة السوق المالية والمتعلقة بنشاط الشركات المدرجة لعام 2023 عن اتجاه ملفت للنظر: النمو المستدام لقطاع التأمين، مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو الملحوظ لقطاع التأمين على الحياة.

وعلى نحو مماثل، يكتسب قطاع الايجار المالي زخماً مهما، وهو ما يقدم بديلاً حاسماً للتحديات المتمثلة في الوصول إلى الاقتراض المصرفي التقليدي التي تواجهها الشركات.

التأمين: نمو لافت

يبرز فرع التأمين على الحياة كمحرك أساسي لنمو قطاع التأمين في تونس. ومع رقم أعمال إجمالي (إجمالي الأقساط المكتتبة) بلغ حوالي 392 مليون دينار بالنسبة للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين و364 مليون دينار لمجموعة مغاربية، فإن هذا الفرع أصبح بشكل مؤكد من القطاعات الاقتصادية الجذابة للمزيد من المستثمرين والمستهلكين.

ولا يعكس هذا الاتجاه الثقة المتزايدة في منتجات التأمين فحسب، بل يعكس أيضاً زيادة الوعي بأهمية التخطيط المالي والادخار طويل الامد.

التأجير المالي: بديل حاسم للتمويل البنكي

في الوقت نفسه، يضع قطاع الايجار المالي نفسه كحليف رئيسي للشركات التي تواجه تحديات الوصول إلى التمويل البنكي. وتتجه الشركات، التي غالباً ما تواجه قيوداً في الحصول على التمويل التقليدي، بشكل متزايد إلى التأجير كحل بديل.

الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث سجلت الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ، وشركة الايجار العربية لتونس والشركة الدولية للإيجار المالي نتائج مالية قوية. توفر شركات الايجار للمؤسسات الفرصة لتمويل استثماراتها واحتياجاتها من المعدات بطريقة مرنة ويمكن الوصول إليها.

إن صعود قطاع التأمين على الحياة والتأجير في تونس هو نتاج لعدة عوامل دافعة. فمن ناحية، يدفع الطلب المتزايد على التخطيط المالي والحماية المستهلكين إلى البحث عن منتجات التأمين على الحياة لضمان الأمن المالي لعائلاتهم. ومن ناحية أخرى، تواجه الشركات التونسية تحديات في الوصول إلى التمويل البنكي التقليدي، مما يعزز جاذبية الايجار المالي كبديل تمويلي مرن وسهل المنال. ويدعم هذا الاتجاه أيضًا الابتكار المستمر في المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات التأمين وشركات الايجار المالي، فضلاً عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية المستقرة التي تشجع تطوير هذه الصناعات وتشجع الاستثمارات.

تعمل هذه العوامل معًا على تغذية النمو الديناميكي للتأمين على الحياة والايجار المالي، مما يساعد على تعزيز الاقتصاد التونسي وخلق فرص جديدة للشركات والأفراد.

وتشير هذه الاتجاهات إلى التكيف الديناميكي مع احتياجات السوق المتغيرة والاستجابة الاستباقية للتحديات الاقتصادية.