انخفض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي في تونس بشكل ملحوظ بحلول نهاية أفريل 2024، مما يثير المخاوف فيما يتعلق بأمن الطاقة في البلاد.
ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة إلى استكشاف الطاقة المتجددة كبديل مستدام.
أسباب انخفاض الإنتاج
انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 13% ليصل إلى 449 كيلوطن في العام نهاية أفريل 2024. وقد انخفض مردود عدة حقول نفطية بشدة وهي غريب -36% وودار -76% ونوارة و م.ل.د -25% وبركة -52% والحاجب/القبيبة -11%.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي، بما في ذلك الإنتاج الوطني والاتاوة الضريبية الجزافية بنسبة 21% ليبلغ 715 كيلو طن مكافئ نفط. وتراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 30%، كما انخفضت الإتاوات على مرور الغاز الجزائري بنسبة 5%.
أسباب الانخفاض
إن إنتاج حقول النفط والغاز المتقادمة يتناقص باستمرار، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة للحفاظ على مستويات إنتاجها. ويتفاقم هذا الوضع بسبب البنية التحتية القديمة التي تتطلب تحديثات مكلفة لتحافظ على جاهزيتها للعمل.
وفي الوقت نفسه، أصبح الطلب العالمي على الطاقة أكثر تقلباً وهو اتجاه محوري يعود للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19. وقد أدت الأزمة الصحية إلى انخفاض كبير في الطلب على الغاز في أوروبا، وهي سوق رئيسية للصادرات، مما أثر بشكل غير مباشر ولكن كبير على إنتاج النفط والغاز المحلي. ويسلط هذا الوضع غير المناسب الضوء على الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البدائل المتجددة لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
الطاقات المتجددة بديلا
أمام هذا الانخفاض في إنتاج النفط والغاز والطاقات الاحفورية بشكل عام تظهر مصادر الطاقة المتجددة كبديل واعد. إذ تستفيد تونس من وفرة أشعة الشمس، مما يوفر إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية.
ويمكن نشر التقنيات الكهروضوئية والحرارية على نطاق واسع لتوليد الكهرباء النظيفة وتقليل الاعتماد على المحروقات.
المشاريع والآفاق
في 28 ماي 2024، وقعت الحكومة التونسية في تونس العاصمة اتفاقية مع كونسورتيوم أوروبي لتطوير مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر. سيتم تطوير هذا المشروع من قبل المجموعة الفرنسية توتال وشركة من اللكسمبورغ وأخرى من النمسا. والهدف هو إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع من كهرباء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جنوب تونس، لتصديره بكميات كبيرة إلى أوروبا الوسطى عبر خط أنابيب.
وتقدر الاستثمارات الأولية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 6 مليارات يورو (19.8 مليار دينار)، مع إجمالي استثمارات مخطط لها تبلغ 40 مليار يورو (132 مليار دينار) بحلول عام 2050.
اتفاقية مع مجموعة أكوا باور السعودية
في 31 ماي 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بتونس مع شركة أكوا باور السعودية المتخصصة في تحلية المياه وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. ويهدف هذا المشروع إلى استكشاف إمكانية إنتاج 600 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا على ثلاث مراحل، بغرض تصديرها إلى أوروبا.
وستقوم أكوا باور بتطوير وتشغيل وصيانة وحدات توليد الكهرباء المتجددة بقدرة 12 جيجاوات، بالإضافة إلى أنظمة التخزين وخطوط النقل ومحطات تحلية مياه البحر والمحللات الكهربائية والبنية التحتية للاتصال بخط أنابيب الغاز الرئيسي.
وستتألف المرحلة الأولى من المشروع، التي تتطلب استثمار 6.2 مليار يورو، من تركيب 4 جيجاوات من وحدات إنتاج الطاقة المتجددة و 2 جيجاوات من قدرة التحليل الكهربائي لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
وستستخدم صادرات الهيدروجين المنتج الممر الجنوبي الثاني، وهو مشروع خط أنابيب تم تحديده كمشروع ذي اهتمام مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، ويربط تونس بإيطاليا والنمسا وألمانيا.
ويسلط الانخفاض الكبير في الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي في عام 2024 الضوء على الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة في البلاد اذ توفر الطاقات المتجددة بدائل قابلة للحياة ومستدامة لضمان أمن الطاقة والحد من البصمة الكربونية لتونس. وتمثل مشاريع الهيدروجين الأخضر الطموحة، المدعومة بشراكات دولية، خطوة مهمة نحو التحول الناجح للطاقة ومستقبل أكثر استدامة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات