23 مليار يورو لتأمين الموارد المائية في تونس بحلول عام 2050

أعلن البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا عن منحه تونس 1.34 مليون يورو من خلال مرفق المياه الأفريقي التابع له وذلك بالتوازي مع تمكين البلاد من هبة تكفل بها كل من البنك الألماني للتنمية KFW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بقيمة 1.31 مليون يورو لتمويل دراسة بعنوان “مياه 2050”. ويمكن للحكومة التونسية بذلك تطوير رؤيتها واستراتيجيتها لقطاع المياه بحلول عام 2050.

وتهدف استراتيجية “المياه 2050 في تونس” إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، من خلال تأمين النفاذ إلى الموارد المائية بحلول عام 2050، بطريقة فعالة وشاملة ومنصفة ومستدامة، وفقًا لنهج الإدارة المتكاملة للمياه. وقد تمت صياغة خطة عمل، في هذا الإطار، بكلفة تناهز حوالي 23 مليار يورو.

نظرة استراتيجية

نُظمت مؤخرًا، في هذا السياق، ورشة عمل في تونس العاصمة جمعت بلدانًا من شمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحدي ضمان الأمن المائي.

وتم تنظيم ورشة العمل من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول موضوع “استراتيجيات إدارة الموارد المائية على المدى الطويل في إفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ – حالة تونس”.

وبدعم من بنك التنمية الأفريقي وشركاء آخرين، مثل والبنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي KFW وGIZ، كانت ورشة العمل جزءًا من تطوير رؤية واستراتيجية قطاع المياه في تونس بحلول عام 2050.

خبراء دوليون يشيدون بالتجربة التونسية

شارك في ورشة العمل خبراء ومتخصصون من عشرات البلدان الأفريقية مثل الجزائر، وجنوب أفريقيا، ومصر، وكينيا، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وناميبيا، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، وتوغو.

وعرضت البلدان المشاركة خبراتها في الإدارة الفعالة والناجعة للمياه، بالإضافة إلى اهم مشاريعها في مجال التنمية المستدامة، على هذا الصعيد.

فقد أثارت مصر، على سبيل المثال، قضية السدود العابرة للحدود وأهمية التنسيق بين الدول لإنجاز مشاريع واسعة النطاق مثل بناء سدود كبيرة على نهر النيل. وقدمت موريتانيا برنامجها الوطني لتحسين الوصول إلى المياه.

فيما أكدت الجزائر وليبيا، على أهمية تحلية المياه في اختيارهما الاستراتيجي لسياسة إمدادات مياه الشرب.

وأشاد ممثلو البنك الأفريقي للتنمية والبنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتجربة تونس في مجال المياه، وأكدوا استعدادهم لمواصلة دعم البلاد، سواء كان ذلك في مجال التعاون الفني أو الدعم المالي أو تبادل الخبرات والتجارب.

مشاريع ناجحة

يعتبر البنك الأفريقي للتنمية أحد المانحين الرئيسيين لتونس في قطاع المياه والصرف الصحي. ومن بين البرامج الرئيسية التي مولها البنك منذ عام 2010، تجدر الإشارة الى منحه البلاد تمويلات بما قدره 218.5 مليون يورو لتزويد المناطق الريفية بمياه الشرب.

كما تم تخصيص 75 مليون يورو لبرنامج الصرف الصحي للبلديات الصغيرة (بتمويل مشترك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير) و32.5 مليون يورو لمشروع تحسين جودة المياه النقية. ونظرًا لنجاحه، من المتوقع أن يستمر هذا المشروع في المرحلة الثانية، بميزانية تقارب 70 مليون يورو ومن المتوقع الموافقة عليها قبل نهاية عام 2023.

يذكر أنّ تونس، التي تسجل حوالي 400 متر مكعب من المياه للفرد وفي المتوسط ​​سنويًا، هي في وضع يجعل منها دون عتبة الإجهاد المائي، المحددة بـ 500 متر مكعب لكل فرد سنويا، وذلك وفقًا لتقديرات معهد الموارد المائية العالمي في وقت واجهت فيه البلاد في عام 2016 موجة جفاف شديدة.