أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الأربعاء 22 ماي الجاري على ندوة حول اختتام برنامج الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يندرج ضمن برنامج التعاون التونسي الألماني حول النمو النوعي للتشغيل بمدينة الحمامات من ولاية نابل.
وقد حضر هذه الندوة رئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ماتياس قروسمان ” وممثلين عن المؤسسات الصناعية المنتفعة بالبرنامج وهياكل الدعم في القطاع الصناعي.
وأكدت الوزيرة في مداخلتها على أهمية برنامج الإحاطة الذي تم تنفيذه في تونس قصد تقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي والإحاطة ومساندة حوالي 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة منتصبة بعدة جهات وناشطة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمات المتصلة بها . وأفادت أن 600 مؤسسة صناعية ستستفيد من برامج الدعم والإحاطة على مدى أربعة سنوات (2022-2026) المندرجة ضمن برنامج النمو النوعي للتشغيل.
وأوضحت شيبوب أن هذا المشروع مكن من تعزيز قدرات المؤسسات المنتفعة بالمشروع وتحسين نجاعتها ومردوديتها من خلال إدراج آليات ومناهج تصرف جديدة ضمن أنشطة المؤسسة منها الحوكمة والقيادة والتصرف في الموارد المالية والمحاسبة فضلا على دفع نشاط التصدير والتجارة الدولية وإدارة الأعمال والتسويق والتجارة الرقمية والإلكترونية .
كما اطلعت الوزيرة على ورشات العمل التي انتظمت على هامش الندوة حول الحوكمة والجانب الاستراتيجي والتنمية البشرية والترويج والتسويق وذلك في إطار تقييم النتائج بهدف الاستفادة من الممارسات الجيدة والنظر في آفاق وآليات جديدة لدعم المؤسسات الصناعية وتعزيز تموقعها على الصعيد الوطني والدولي وذلك في ظل التحديات الجديدة التي تواجهها المؤسسات الصناعية على غرار الانتقال الطاقي واليكولوجي والرقمي ودفع التصدير والحد من الحواجز الفنية للتجارة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج “النمو النوعي للتشغيل” بتمويل مشترك من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وتشرف على تتفيذه مصالح الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار تنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعية والتجديد أفق 2035 .
ويقدم المشروع العديد من برامج الدعم المباشر للمؤسسات الصناعية بهدف تحديث الصناعة التونسية من حيث الاستدامة الاقتصادية والبيئية . وتتمحور هذه البرامج حول مواضيع رئيسية مختلفة، بما في ذلك تشجيع الابتكار والتحول الأخضر للصناعة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية ومرونة الشركات في مواجهة الأزمات.
وتندرج هذه المبادرات في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في تونس، مع تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الدولية وتطوير مساهمتها في اقتصاد مستدام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات