7 % تطور عدد المؤسسات المحدثة في الثلاثي الأول: ديناميكية جديدة لفترة ما بعد الجائحة

تكشف أحدث البيانات الصادرة عن السجل الوطني للمؤسسات عن اتجاه إيجابي للاقتصاد التونسي يبينه النمو المطرد لإحداث المؤسسات حيث وصلت نسبته بحساب الانزلاق السنوي الى 7٪ في نهاية فيفري 2024.

وتشير هذه الزيادة، المدفوعة بارتفاع كبير في عدد الشركات المسجلة، إلى انتعاش اقتصادي ملموس اتضحت معالمه بشكل خاص بعد التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

تجديد ثقة رواد الأعمال

خلال شهري جانفي وفيفري 2024، تم ادراج أكثر من 7000 هيكل اقتصادي جديد في السجل الوطني للمؤسسات. ويعكس هذا الرقم المهم تجدد الثقة بين رواد الأعمال في مناخ الاستثمار، من جهة والديناميكية الاقتصادية المستحدثة في البلاد، من جهة أخرى. وتتعلق هذه الادارجات الجديدة، بمجموعة متنوعة من الهياكل والوحدات الفاعلة الاقتصادية، سواء كانت الشركات من الصنف التقليدي او من العاملين لحسابهم الخاص، او من المؤسسات التعاونية او من الشركات الاهلية.

لفهم تطور مشهد ريادة الأعمال التونسي بشكل أفضل، فإن إلقاء نظرة على إحصاءات العام السابق أمر في غاية الاهمية. في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة ما يقرب عن 23923 وحدة منها 13403 وحدة من صنف الشركات الفردية وهو ما يمثل الغالبية العظمى من التسجيلات بنسبة 93٪. وشكلت الشركات خفية الاسم حوالي 3٪ من الرقم الإجمالي.

القدرة على التكيف والإبداع

يؤكد تحليل بيانات الأشهر الأولى من عام 2024 وجود اتجاه تصاعدي في ديناميكية بعث المشاريع. وبشكل فعلي، لا يستمر عدد الشركات المسجلة حديثا في الزيادة فحسب، بل تكشف المعطيات المالية المتاحة أيضا عن تماسك اقتصادي أكثر قوة للنسيج المؤسساتي على نحو عام. ويشير هذا الوضع الملائم إلى أن تونس تتعافى تدريجيا من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

بالإضافة إلى ذلك، فان هذه المؤشرات تسلط الضوء على قدرة رواد الأعمال التونسيين على التكيف والإبداع خلال هذه الفترة الدقيقة لا سيما على المستوى الإقليمي والدولي. وقد تحولت العديد من الشركات إلى نماذج أعمال جديدة، واستغلت الفرص الرقمية، ونوعت مصادر إيراداتها للتكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة.

تحسين مناخ الأعمال

يبدو أن ثقة المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء، تتعزز تدريجيا. وقد أدى تحسن مناخ الأعمال، مقترنا بالاستقرار السياسي، إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل المدى.

في نفس السياق، تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن السجل الوطني للمؤسسات ديناميكية حقيقية للانتعاش الاقتصادي في تونس مع تزايد عدد الشركات التي تنتصب بالسوق والعلامات الإيجابية على المستوى المالي، بما يؤكد اتجاه البلاد نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا.

ومع ذلك، يجب الحفاظ على هذا الزخم من خلال الاستمرار في دعم وتشجيع ريادة الأعمال وكذلك من خلال متابعة الإصلاحات لتعزيز مناخ الأعمال.