تُعرِّف التجارة الإلكترونية بأنها “مختلف العمليات والمعاملات التجارية والخدمية (البيع، الشراء، الحجز، الدفع، إلخ) التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما عبر الإنترنت.
وفي هذا السياق خصصت دراسة جديدة حول الإصلاحات الاقتصادية تم إعدادها في إطار أكاديمية جيل المستقبل التابعة للمنظمة غير الحكومية “فريدريش إيبرت ستيفتونغ” قسماً مهماً للاقتصاد الموازي في تونس وتناولت، في هذا الاطار، قضية التجارة الإلكترونية غير القانونية.
ثلثي حجم المبيعات غير رسمي
أشارت الدراسة إلى أن الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة تشير إلى وجود 2182 موقعًا للتجارة الإلكترونية في عام 2020، وارتفع عدد معاملات التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ بنسبة 67 بالمائة لتصل إلى 6.4 مليون معاملة بعد وباء كورونا.
إلا أنه تم التأكيد على أنه من الصعب السيطرة على كل هذه العمليات الإلكترونية، لأن معظمها يفلت من التشريعات النافذة. وقد قدرت الغرفة الوطنية لنقابات التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد أنّ ما يقرب من 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية وأن حجم التداول في التجارة الإلكترونية في عام 2020 يبلغ حوالي 200 مليون دينار، ثلثها فقط في القطاع الرسمي.
ضرورة تحسين الخدمات اللوجستية
ومع ذلك، فإن استطلاعًا عبر الإنترنت تم إجراؤه خلال شهر جويلية 2020 حول “تأثير وباء كورونا على التجارة الإلكترونية التونسية” من قبل MDWEB، وهي شركة تونسية متخصصة في التسويق الإلكتروني والدراسات في مجال التحول الرقمي كشفت عن نتائج غاية في الاهمية فيما يتعلق بتطوير التجارة الإلكترونية في البلاد.
وفقًا لنتائج الاستطلاع، أجرى 30 بالمائة من مستخدمي الإنترنت التونسيين عمليات شراء عبر الإنترنت خلال الجائحة و84 بالمائة كانوا متسوقون إلكترونيون قبلها و16 بالمائة اشتروا فقط خلال فترة الوباء. كما اتضح أن مواقع الويب هي قناة الشراء الرئيسية.
وأظهر الاستطلاع أنه خلال الوباء، أثبتت التجارة الإلكترونية نفسها بشكل قاطع كبديل حقيقي للتجارة المادية وقطاع نشاط، في حد ذاته، على الرغم من الحاجة إلى تحسين لوجستياتها.
على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أنه تم القيام بما يقرب من 3.8 مليون معاملة تجارية عبر الإنترنت في تونس في عام 2019 بقيمة إجمالية قدرها 271.5 مليون دينار، بزيادة 21 بالمائة مقارنة بعام 2018. ولا يزال المراقبون يعتبرون هذه القيمة منخفضة للغاية. لأنها تمثل 0.16 بالمائة فقط من تجارة السلع والخدمات، بحسب إحصائيات المعهد الوطني للاستهلاك.
ومع ذلك، فإن رافعة هذا التسارع تكمن أساسًا في الزيادة الكبيرة في عدد المواقع الإلكترونية المشتركة في نظامي Clic To Pay و E-dinar للبريد التونسي.
غير أنّ التطلعات إلى إنشاء فعال لقطاع التجارة الإلكترونية بأكمله (الخدمات والمبيعات) تعوقها عدة عقبات، لا سيما البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة ومتطلبات عديدة من جانب البنوك والخدمات المالية لإنشاء دفع آمن عبر الإنترنت.
ولا يزال الإدماج الرقمي مهمًا في تونس فأكثر من 50 بالمائة من السكان متصلون بالإنترنت، ويبلغ معدل انتشار الفايسبوك 69 بالمائة، لكن الافتقار إلى العروض المنظمة يعني أن السوق لا يزال محدودًا، في حين أنه مع هذا المستوى من الشمول الرقمي، يمكن أن يصل حجم المعاملات بحسب تقديرات عدة منظمات متخصصة من 2 إلى 3 مليارات دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات