يواصل الاقتصاد العالمي التعافي من تأثير جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فقد حدثت صدمات تضخمية جديدة مصحوبة بركود في أوائل عام 2022. وأدت الحرب في أوكرانيا وتفاعل متحور أوميكرون شديد العدوى مع سياسة “صفر حالات كوفيد” في الصين إلى ارتفاع في معدلات التضخم حول العالم وانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي). ومع ذلك، فإن هذه الصدمات لها تأثيرات متباينة على المناطق والدول المختلفة.
لقد تطرقنا في الأسابيع الأخيرة إلى تأثير عملية التعافي من الجائحة والصدمات الناتجة عن هذه الأخبار على الاقتصاد العالمي والسيولة العالمية والولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وسنركز في هذا الأسبوع على منطقة جنوب شرق آسيا. فمنذ تفشي الجائحة، تخلف أداء منطقة جنوب شرق آسيا عن أداء الاقتصادات المتقدمة بسبب انخفاض معدلات التطعيم الأولية وقيود سلسلة التوريد والسياسات النقدية والمالية التي تتسم بقدر أقل من التيسير.
في الفترة القادمة، تشير التوقعات المرتبطة بمنطقة جنوب شرق آسيا إلى استمرار التعافي من الجائحة. وسنتطرق هنا لأربعة بلدان من تلك المنطقة، من بينها تايلاند وفيتنام، وهما من الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية، ثم سنركز على بلدين من الاقتصادات المصدرة للسلع، وهما إندونيسيا وماليزيا.
تايلاند
سمح ارتفاع معدلات التطعيم لتايلاند بالبقاء مفتوحة خلال موجة أوميكرون في أوائل عام 2022، لكن هناك عوامل أخرى ستعوق تعافيها بالكامل من الجائحة.
وعلى الرغم من تخفيف القيود على الحدود، لا يزال قطاع السياحة يعاني، حيث لا يزال عدد الزوار منخفضاً بنسبة تزيد عن 90%. علاوة على ذلك، ستحد الحرب في أوكرانيا من أعداد الزوار من روسيا، والتي كانت تمثل 15% من السياح قبل الحرب.
ونظراً لأن تايلاند لديها أكبر نسبة من واردات منتجات الطاقة في المنطقة بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية هو بمثابة رياح معاكسة للاقتصاد التايلاندي. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم، الذي ارتفع من 3.2% في يناير إلى 5.7% في مارس. وقد تجبر هذه الضغوط التضخمية البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.
فيتنام
على غرار تايلاند، فإن ارتفاع معدلات التطعيم في فيتنام جعل تأثير أوميكرون عليها خفيفاً، مما سمح لكل من قطاعي الخدمات والصناعة بالبقاء مفتوحين طوال فترة هذه الموجة.
ومن المفترض أن تؤدي إعادة فتح فيتنام لحدودها إلى تعزيز قطاع السياحة، الذي كان يمثل حوالي 5% من الاقتصاد قبل الجائحة. ومع ذلك، سيكون عدد الزوار من روسيا محدوداً وهذا سيؤثر سلباً على السياحة، حيث لا يزال إجمالي عدد الزوار أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على طلب المستهلكين وسيزيد أيضاً من تكاليف الإنتاج في قطاع التصنيع. ويشكل اعتماد فيتنام على أجزاء مصدرها الصين مخاطر معينة، حيث لا تزال الجائحة تعطل سلاسل الإمداد. وتعد حصة مدخلات التصنيع المستوردة من الصين مرتفعة حيث تبلغ حوالي 24% من إجمالي القيمة المضافة.
لحسن الحظ، فإن التضخم ليس فعلاً مصدر قلق في فيتنام، حيث بلغ معدل التضخم 1.4% فقط في مارس ومن غير المرجح أن يرتفع كثيراً فوق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 4%، ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام.
إندونيسيا
في المقابل، من شأن التعافي الاقتصادي في إندونيسيا أن يتسارع هذا العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تعتبر إندونيسيا مُصدراً رئيسياً للسلع. ومع ذلك، فإن الحظر الأخير على بعض صادرات زيت النخيل، التي تمثل 7% من إجمالي الصادرات، سيكون بمثابة رياح معاكسة، لكنه سيساعد في الحد من الضغط التصاعدي على التضخم المحلي.
على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 2.6% في مارس، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 و4%. ويحد دعم الوقود من مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على زيادة التضخم. وتعني هذه الضغوط التضخمية الضعيفة أن البنك المركزي يمكنه أن يبقي السياسة النقدية ميسرة لدعم الاقتصاد، ربما برفع أسعار الفائدة مرة واحدة أو مرتين في وقت لاحق من هذا العام.
ماليزيا
كما هو الحال في تايلاند وفيتنام، ستتيح إعادة فتح الحدود الدولية لماليزيا عوامل مساعدة إضافية للاقتصاد. وساهمت السياحة بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وسيتمكن العمال المهاجرون مرة أخرى من سد النقص في العمالة في مجال الزراعة.
وكما هو الحال في إندونيسيا، لا يزال التضخم منخفضاً عند مستوى 2.2% في مارس. ويرجع ذلك أساساً إلى دعم الوقود الذي يحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط على المستهلكين. نتيجة لذلك، سيقوم البنك المركزي الماليزي برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط هذا العام.
في الختام، تأتي التباينات من مدى اعتماد البلدان على السياحة وما إذا كانت هذه البلدان مستوردة أو مصدرة صافية للسلع الأساسية. لا يزال قطاع السياحة يتعافى بشكل تدريجي فقط، ومن مستويات منخفضة للغاية، على الرغم من تخفيف الضوابط على السفر وفتح الحدود. ويمكن لمصدري السلع الأساسية استخدام دعم الوقود لتخفيف ارتفاع التضخم والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، مقارنةً بمستوردي السلع الأساسية الذين يواجهون مستوى أعلى من التضخم. كما يشكل ضعف النمو في الصين رياحاً معاكسة لجميع البلدان في منطقة جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، فإن هذا التأثير كبير على فيتنام فقط لأن سلاسل التوريد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصين.
إخلاء مسؤولية: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة (“المعلومات“) من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (“QNB“) ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته التابعة. يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما لا يتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات. يُخلي QNB بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو ملاءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا يؤيد QNB محتوى هذه المواقع، ولا يعتبر مسؤولاً عنه، ولا يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة بها. ولا يتصرف QNB بصفته مستشاراً مالياً أو خبيراً استشارياً أو وكيلاً فيما يتعلق بالمعلومات ولا يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي لا تعتبر نصيحةً أو عرضاً أو ترويجاً أو طلباً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. ولا يجوز الاعتماد عليها لاتخاذ أي قرار استثماري. يوصي QNB المتلقي بالحصول على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف كما في تاريخ النشر. وهي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا يتحمل QNB أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلائه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة مجاناً ولا يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كلياً أو جزئياً دون إذن من QNB. وعلى حد علم QNB، فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواءً داخل قطر أو خارجها، كما لم يقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.
المصدر : بلاغ صحفي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات