أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ قليل بيانا تحت عنوان “متمسكون بحقوقنا ومطالبنا…ملتزمون بنضالاتنا”.
وقبالت في البيان “يواصل حرائر التعليم الثانوي وأحراره مسيرتهم النضالية التي انطلقت منذ بداية السنة الدراسية الجارية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومكتسباتهم التي تضمنتها شتى الاتفاقيات المبرمة بين جامعتهم العامة ووزارة التربية وخاصة ما تبقى عالقا من اتفاقية 9 فيفري 2019 وما تخلد بذمة الوزارة من مستحقاتهم المالية وذودا عن مدرستهم العمومية ومطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المادية ورفع مقدرتهم الشرائية وتطوير ظروف عملهم وتسوية ملف زميلاتهم وزملائهم النواب قطعا مع مظلمة التشغيل الهش وإنهاء معاناتهم من مظاهر الاستعباد والإذلال المسلطة عليهم كل ذلك في كنف التفافهم المعهود حول هياكلهم النقابية والتزامهم المشهود بمقرراتها المعبرة عن مشاغلهم ومواقفهم النابعة من إرادتهم وقاعات أساتذتهم. وفق نص البيان.
وأوضحت الجامعة أنه “ولئن تثمن عودة مسار التفاوض بينها ووزارة التربية فإنها ترى أنه رغم انعقاد ثلاث من جلساته (15 و 22 فيفري و1 مارس 2023) التي سجلت بعض التقدم حول عدد من المسائل المطروحة فإنها لم ترتق بعد إلى الحد المطلوب خاصة في ما تعلق باحتساب المفعول الرجعي للترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 وضبط تاريخه أو كذلك بالمفعول الرجعي لتحيين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية (2022/2021/2020) بالإضافة إلى عدم الحسم النهائي في مسألة تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بباقي بنود اتفاقية 9 فيفري وتحديد آجالها المضبوطة وكذلك عدم وضوح تعاطيها مع مسألة التشغيل الهش وتسوية ملف الأساتذة النواب وهو ما يستدعي ضرورة مواصلة هذا المسار التفاوضي بأكثر جدية من الطرف الحكومي في التعاطي مع هذه الملفات و كل المطالب المرفوعة والمضمنة في اللوائح المهنية القطاعية المختلفة.
وشددت الجامعة على أنها تعبر “عن تمسكها المبدئي بخيار التفاوض المسؤول سبيلا لفض شتى الإشكاليات واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات الجدية حرصا منها على إنجاح هذا المسار وتحقيق مطالب المدرسات والمدرسين المشروعة كما تعبر في نفس الوقت عن تمسكها بخيار القطاع النضالي في صورة عدم تقدم المفاوضات أو فشلها وتحمل الحكومة ووزارتي الإشراف مسؤولية التداعيات الممكنة الناجمة عن هذه المآلات ولذا فهي تهيب بكافة المدرسات والمدرسين مواصلة الالتزام الصارم بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة دعما للمسار التفاوضي ودفعا له وتأكيدا على تمسكهم وهياكلهم النقابية المناضلة بتحقيق مطالبهم المشروعة وحقهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتطوير مقدرتهم الشرائية وتحسين ظروف عملهم وواقع منظومتهم التربوية العمومية، وفق مزز ورد في نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات