صفاقس : الفروع الجامعية ونقابات أسلاك التربية تدعو إلى تحرك احتجاحي يومي 15 و16 أفريل

دعت الفروع الجامعية والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية بصفاقس، كل منتسبي أسلاك التربية بالمؤسسات التربوية بجهة صفاقس وبالمندوبيتين الجهويتين، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية ب20 دقيقة بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 15و16 أفريل مع حمل الشارة الحمراء، والتجمع بمقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1، يوم الثلاثاء 16 أفريل بداية من الساعة الثامنة صباحا، تزامنا مع موعد انعقاد مجلس التأديب، بشأن كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، ومديرة المدرسة الإعدادية 13 أوت، لبنى الغربي.

وأكدت الفروع الجامعية والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية بصفاقس، في بيان صدر أمس الأربعاء، على أن “العقوبات الثلاث التي وقع تسليطها من قبل سلطة الإشراف، على زميليهما، والمتعلقة بالإيقاف التحفظي عن العمل والإعفاء من الخطة الوظيفية والإحالة على مجلس التأديب، تعد عقوبات ظالمة وتعسفية، لاسيما أن ملف الزميلين يتضمن وضعية استثنائية وخصوصية “.

وفسر البيان أن الوضعية الاستثنائية والخاصة لكاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، ومدير المدرسة الابتدائية أنطول فرانس، عبد الكريم السويسي، ومديرة المدرسة الإعدادية 13 اوت، لبنى الغربي، تتمثل في ما يلي : بالنسبة لعبد الكريم السويسي، “إن ما قام به من تعمير مطلب المباشرة للزميلة المعنية بالأمر في شهر ماي 2019، جاء بناء على مراسلة من مندوبية الشباب والرياضة، باعتبار أن الزميلة كانت في عطلة مرض طويلة الأمد، تزامنا مع توقف دروس التربية البدنية في المدرسة بسبب أشغال امتدت على كامل السنة الدراسية 2018/2019، وبذلك فإن رجوع الزميلة لحالة المباشرة، موضوع الإشكال، امتد من شهر ماي 2019 إلى 30 جوان 2019، الفترة التي عاد بعدها كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، معلما بمدرسة إبتدائية أخرى”.

أما بالنسبة لمديرة المدرسة الإعدادية 13 أوت، لبنى الغربي، فإن “الزملية لا تتحمل أي مسؤولية في الغيابات التي قام بها الزميل المعني بالأمر خاصة وأنها تتزامن ما فترة الكوفيد التي سجلت انقطاعات متواترة للدراسة “.

ودعت الفروع الجامعية والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية بصفاقس، في خاتمة بيانها المشترك، “وزارة الشباب والرياضة، إلى تجويد وتحيين عملية التنسيق مع وزارة التربية في كل ما يخص الوضعيات الاستثنائية والخاصة لمجال عمل زملائهم مدرسي التربية البدنية ومهن الرياضة، والتي تتحمل وزارة الشباب والرياضة ومصالحها الجهوية مسؤولية مراقبة تنقلات منظوريها خارج أرض الوطن، أو بين الفرق المدنية المحترفة “.

كما دعت وزارة التربية إلى “مراجعة القرارات التعسفية التي اتخذتها في حق زميليهما، إلى حين أن يبت القضاء في ملفيهما وتحميلها مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع التربوي بالجهة، من إرباك وتوتر، واحتقان” ، معربين عن “استعدادهم للدفاع عن منظوريهم بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة تحت إشراف الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس “.
 
(وكالة تونس افريقيا للانباء)