مع اقتراب موعد العودة المدرسية تعالت اصوات المعلمين النواب من خارج اتفاقية 8 ماي، مطالبين وزارة الإشراف بالايفاء بتعهداتها وتسوية وضعيتهم المهنية.
جاء ذلك تزامنا مع تقديم وزارة التربية لمقترح تعهدت فيه عوض التسوية بأن تقوم بتحسين العقود وسداد الأجور شهريا بصفة منتظمة.
هذا المقترح اعتبره المنسق الوطني للمعلمين النواب من خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير قرارا أحاديا اتخذته وزارة الإشراف دون الرجوع إلى الشريك الاجتماعي ودون “الإشارة ولو بالايحاء إلى كلمة انتداب”.
واعتبر عبد الكبير في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بولاية مدنين ان وزارة التربية لم تكن يوما جادة في تعاطيها مع ملف تسوية وضعية المعلمين النواب، مشيرا إلى انها “على عكس ما تدعي تتمعن في تكريس التشغيل الهش وتقننه في شكل أوامر ( 194، 1046،..) مُوهمة بذلك الرأي العام بأنها تولى اهتمام بالمدرسين النواب”.
وشدد عبد الكبير في هذا السياق على أن المعلمين النواب خارج الاتفاقية متمسكون بضرورة تسوية وصعيتهم المهنية كما جرت به العادة عن طريق اتفاق واضح المعالم يحدد ويضبط تواريخ الانتداب على أن لا يتجاوز تاريخ سبتمبر2023 كحد أقصى لانتداب جميع النواب.
وأضاف عبد الكبير انهم سيتوجهون إلى مقر انعقاد الهيئة الإدارية للمطالبة بتضمين حقهم في الانتداب على غرار بقية زملائهم من اتفاق 8 ماي باعتبار ان ملفهم هو ملف تفاوضي انساني وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات