أكدّت النقابة العامة للتعليم الأساسي، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، “أنّ بلاغ وزارة التربية الصادر مساء أمس، تفوح منه روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع”.
كما أكدّت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، “أنّه وأمام إصرار الوزارة على رفض التفاوض في مطالب القطاع المادية وامتناعها عن القبول بتحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق وتلكؤها في إجراء محضر اتفاق 16 نوفمبر 2022، فهي تعبر عن استنكارها الشديد لأسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي وتعتبره توجها لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على المعلمين ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها، كما أنّها ترفض رفضا قاطعا لسياسات التهديد التي تحيل إلى عمق الأزمة التي تتخبط فيها الوزارة، ما دفعها في مستوى بعض المندوبيات إلى محاولة توظيف المديرين لإفشال الحجب فجاءها الرد مناسبا وحازما من المدرسين بتأطير من الهياكل النقابية”.
ودعت الجامعة “كافة هياكل القطاع إلى تحويل الاجتماعات التي تدعو لها المندوبيات أو أيّة جهة أخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية إلى تجمعات احتجاجية في فضاءات انعقادها، والاستعداد والإعداد للوقفات الاحتجاجية الجهوية تمهيدا ليوم الغضب الوطني، إضافة إلى التكثيف من الاجتماعات العامة في مواقع العمل تكريسا للحق النقابي واستعدادا للمحطة النضالية القادمة، في إشارة إلى حجب أعداد الثلاثي الثاني، ومرافقة المنخرطات والمنخرطين والتصدي الفوري لعمليات الترهيب بغاية كسر الحجب”، وفق نصّ البلاغ.
كما شددت النقابة على “تمسكها بالتفاوض أسلوبا لتسوية الإشكاليات، مُطالبة بواجب الرهان على التعاون نهجا لفض المعضلات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات