الحوكمة الإلكترونية…تونس في صدارة دول شمال افريقيا

لا تزال تونس وجنوب إفريقيا والغابون وموريشيوس وغانا وجنوب إفريقيا في صدارة الدول التي تطبق الحكومة الإلكترونية في مناطقها، وفقًا لمسح الحكومة الإلكترونية 2024 “تسريع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة” الذي أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. 

موقع متميز لتونس

وفقا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد احتلت هذه البلدان بالفعل نفس المرتبة في مسح عام 2022، في حين احتفظت تونس بمركزها الأول في شمال أفريقيا، حيث تقدمت مرتبة واحدة في الترتيب القاري لتحتل المركز الثالث، بعد أن كانت في المركز الرابع في عام 2022.

وتتميز هذه البلدان الخمسة بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يتجاوز المتوسط الأفريقي البالغ 0.4247 (على مقياس 1.0000). كما تكمن نقاط قوتها في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتطوير رأس المال البشري والخدمات عبر الإنترنت، وهي قريبة من المتوسط العالمي البالغ 0,6382.

باعتبارها دولاً رائدة إقليمياً في مجال الحوكمة الإلكترونية تعتبر هذه البلدان مثالاً يُحتذى به للبلدان الأفريقية الأخرى. هذا ويعتبر تطورها مؤكدا لأهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري ورأس المال البشري وتحسين الخدمات عبر الإنترنت.

معطيات إقليمية ودولية

في جانب اخر، تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية. وأبرز المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.

وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.

وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية. ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 بالمائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 بالمائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 بالمائة في عام 2022 إلى 22.4 بالمائة في عام 2024، بحسب المسح. ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.

وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة. وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط العالمي. وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة. 

وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، حسب التقرير.