بقلم مرشد السماوي: رقمنة الإدارات العمومية أمر هام وضروري للقضاء على الرشوة والمحسوبية

من أهم الملفات الهامة والمستعجلة والضرورية للاقلاع بالاقتصاد التونسي نحو الأفضل وتحقيق قفزة في عالم الاقتصاد والتخطيط هو رقمنة الادارة التونسية لتسهيل الخدمات للمواطن وقطع الطريق أمام الرشوة والمحسوبية والبيروقراطية.

الغريب أن هناك من يسعى لتعطيل هذا المشروع الهام الذي يسهل أعمال كل المواطنين والمتدخلين في عالم المال والأعمال والادارة الحديثة المتطورة.

 يمكن للعمل عن بعد على سبيل المثال ان يفتح المجال لتواكب تونس ركب الدول المتقدمة وتنمي نشاطاتها الاقتصادية في كل القطاعات.

كما أن رقمنة المحاكم والادارات الكبرى بالوزارات يفتح المجال أمام التطور الاقتصادي والمالي ويربح المواطن الوقت ويخفف المصاريف.

كذلك من شأن تسهيل وتعميم تنفيذ عمليات الخلاص عن بعد مع إدارات عديدة كخلاص الاداءات وفواتير الكهرباء والغاز والاداء البلدي واستخراج الرخص أن يكون أمرا عمليا وناجعا في تنمية اقتصاد البلاد. 

وهذا ما جعل أعلى هرم السلطة تسعى لجعل رقمنة الإدارات وتسهيل الخدمات أمرا واقعا سيتم تحقيقه في اقرب الاوقات.

رقمنة الإدارة التونسية مسؤولية الجميع، ويجب على جميع الجهات المعنية التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، لضمان مستقبل أفضل للبلاد.