فنّد وزير تكنولوجيا الإتصال فاضل كريم، اليوم الخميس 05 مارس 2020، ما يروج من أخبار حول وجود عمليات تنصّت على الأشخاص.
وخلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر 24 للاتحاد البريدي العالمي،شدّد الوزير على أن الوكالة الفنية للاتصالات تمتثل فقط للإذن القضائي عند وجوده لتقديم المعلومات المطلوبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات