رداً على سؤال أحد نواب مجلس الشعب خلال آخر جلسة استماع له، نفى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، وجود أي صلة بين تغيير الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس في سبتمبر 2017 و الوكالة التونسية للانترنت.
وشدّد معروف يوم الاثنين الماضي، أنه لا يوجد أي رابط بين تغيير الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس وحصول الوكالة التونسية للانترنات على اجازة تركيز واستغلال شبكات عمومية للاتصالات بتونس لتوفير خدمات الجملة للتدفق العالي.
وأشار الوزير إلى أن الإجازة المذكورة، مُنحت للوكالة التونسية للانترنت في 17 ديسمبر 2017، بعد ثلاثة أشهر من تغيير الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس (19 سبتمبر 2017).
كما أوضح أن هذا المشروع يندرج في اطار استراتيجية تونس الرقمية لتعميم شبكات الاتصال على كامل البلاد وتفعيلا لمجلة الاتصالات والأمر الحكومي الذي ينظم عملية اسناد الاجازات.
وشدد الوزير على أن الوكالة ليست منافسًا لاتصالات تونس، وأنها تعد بمثابة الداعم الأساسي لمشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت.
كانت تصريحات الوزير خلال الاستماع اليه تحت قبة البرلمان واضحة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بعدم وجود رابط بين استبدال الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس في سبتمبر 2017 و منح الوكالة التونسية للانترنت ترخيصًا لتركيز واستغلال شبكات عمومية للاتصالات بتونس لتوفير خدمات الجملة للتدفق العالي.
ومع ذلك، لا ندري ماهي الأسباب الغامضة، التي تجعل بعض المصادر الاعلامية متمسكة بأنّ الترخيص الممنوح لـلوكالة التونسية للانترنت له علاقة بتغيير الرئيس المدير العام لاتصالات تونس. علاوة على ذلك، تشير هذه المصادر إلى أن الرئيس المدير العام الحالي للشركة هو من ينبغي إقالته وليس الرئيس السابق الذي تم الاستغناء عنه في 2017. وهو ما تم نفيه رسميًا من قبل الوزير وكذلك من طرف مصالح شركة اتصالات تونس التي أكدت أنه لا يوجد أي تغيير للرئيس المدير العام للشركة في الأيام القادمة، سواء بسبب ترخيص الشركة التونسية للانترنت أو لأسباب أخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات