اقتصاد وأعمال

تونس – هل تكون الأسواق المغلقة حلاً لاقتصاد الرصيف ؟

تونس – هل تكون الأسواق المغلقة حلاً لاقتصاد الرصيف ؟

يفتح تجار نهج إسبانيا بضائعهم كل صباح على رصيف لا يملكونه، ويغلقونها مساءً بعد أن يحققوا ما تعجز مراكز تجارية كثيرة عن تحقيقه: تحويل حركة المارة إلى مبيعات يومية منتظمة. يمتد السوق بين نهج هولندا ونهج الجزيرة، ويعمل من السابعة صباحاً إلى السادسة مساءً، ويستفيد من موقع يربط محطة برشلونة بالمدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة.

يطرح هذا المشهد سؤالاً اقتصادياً أكثر منه أمنياً: ماذا يحدث لقيمة مضافة تتولد خارج الحسابات الرسمية حين تتغير قواعد اللعبة؟ فالسوق لا يوفر دخلاً لنحو ثلاثمئة تاجر فحسب، بل يمدّ شرائح من الطبقة الوسطى الدنيا في العاصمة بسلع بأسعار تقدر على شرائها، ويشكّل بذلك جزءاً من منظومة القدرة الشرائية كما تعيشها الأسر لا كما ترصدها الإحصاءات.

تستند هذه القراءة إلى ورقة سياسات أعدّت لفائدة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وتبني على دراسته الميدانية الصادرة سنة 2022 عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد شملت قرابة مئة تاجر بين مقابلات واستبيانات وملاحظة ميدانية امتدت أشهراً. وتقف الورقة عند التشخيص وتقترح حلولاً، أما الاستشراف الوارد في هذا المقال فتتحمل مسؤوليته هذه الصفحة وحدها.

منطق السوق: لماذا يصمد

يقوم صمود السوق على معادلة كلفة بسيطة، فالتاجر في الشارع يتحمل أعباءً ثابتة أقل بكثير مما يتحمله من يستأجر محلاً مغلقاً، ويعرض بضاعته على مارّة لا يكلفه جذبهم شيئاً، فيبيع بأسعار تنافسية لزبائن لا يقدرون على السلع المرتفعة الثمن. وتتغذى هذه المعادلة بسلسلة توريد قرابية، إذ تأتي البضاعة في معظمها من الحدود الجزائرية عبر مجموعات تنتمي إلى العشيرة نفسها، وهو ما يختصر الوسطاء ويخفض كلفة التموين.

ويبيّن البحث أن هذه الميزة هي نفسها نقطة الضعف في أي حل يقوم على النقل إلى أسواق مغلقة، فالإيجارات والضرائب ترفع الأسعار، والأسعار المرتفعة تُبعد الزبون الأصلي، والإيجار المكلف يستدعي تاجراً آخر قادراً على دفعه فتتبدل الفئة المستفيدة. وتؤكد تجربة سوق الخربة المجاور ذلك، إذ استفاد منها أشخاص لم يكونوا تجاراً في الأصل.

السيناريو الأول: استمرار الإدارة بالصمت

يفترض هذا المسار أن تواصل الدولة ما فعلته لعقود: تسامحاً مشروطاً دون إطار قانوني أو جبائي. وقد يبدو هذا الخيار الأقل كلفة مؤسسيا، لكن حسابه الاقتصادي أثقل مما يظهر، فالدولة تتخلى فيه عن قاعدة جبائية كان يمكن أن تتسع تدريجياً، وتتحمل في المقابل كلفة أمنية متكررة، وتترك الباب مفتوحاً أمام ما تخشاه الورقة صراحة، أي انزلاق هذا الاقتصاد نحو منظومة جنائية تحكم نفسها بنفسها.

ويتوقع المقال في هذا السيناريو دورات متعاقبة من الحملات والعودة، فقد أطلقت الدولة منذ أشهر عمليات تفكيك للأسواق الموازية، ولم يردّ التجار بالاحتجاج ولا بالعنف لأنهم بعيدون عن النقابات وعن المعرفة القانونية، ويحكمهم الخوف من السجن، فاختاروا الانتظار حتى يخف الضغط الأمني. وسيبقى السوق في هذه الحالة مرهوناً بمزاج الحملات، وسيبقى استثماره في الجودة أو التوسع محدوداً لأن أي تاجر لا يراهن على أصل قد يُزال في أي موسم.

السيناريو الثاني: التفكيك الشامل

يقوم هذا المسار على الحل الأسرع والأسهل في الظاهر، أي المنع والإزالة بقوة الأمن. وتحذر الورقة من أن إغلاق مصدر الدخل أمام فئة لا تملك بدائل يزيد احتمال انزلاقها إلى أنشطة إجرامية أو إلى الهجرة غير النظامية. ويضيف هذا المقال بعداً اقتصادياً مباشراً، فالتجار يفتقرون بحكم هشاشتهم إلى الادخار والرأسمال، ولن تتحمل أسرهم أي انقطاع طويل في المداخيل.

أما على جانب الطلب، فسيجد المستهلك ذو الدخل المحدود نفسه أمام خيارين: شراء السلعة نفسها بسعر أعلى من متاجر نظامية، أو الاستغناء عنها. وتتوقع الورقة أن يتأثر القدرة الشرائية لهذه الفئة على المدى القصير والمتوسط، وأن يعزز ذلك استعدادها للتعبئة الجماعية. ويعني ذلك أن كلفة التفكيك لا تظهر في ميزانية السوق وحدها، بل تتسرب إلى الأسعار والاستقرار الاجتماعي معاً. وقد ينتقل النشاط إلى أرصفة أخرى أو إلى فضاءات رقمية، فتعريف اقتصاد الشارع الذي تعتمده الورقة يشمل الشوارع الافتراضية التي أتاحتها الرقمنة، وهنا يصعب على أي حملة ميدانية أن تلاحق ما يتحرك خارج المكان.

السيناريو الثالث: التقنين المتدرج

يراهن هذا المسار على ما يسميه الباحث مقاربة مثلية، أي إبقاء السوق في بيئته الطبيعية وضبطه بجرعات محسوبة. وتقوم عناصره على رخص رمزية، وحق دخول مقتصر على من أثبتوا قدرتهم على جعل النشاط موردَ رزق مستقراً، وآليات جبائية وإدارية تُطبَّق بالتدريج، ورقابة إدارية ومدنية لا أمنية فقط، وجداول زمنية مرنة لنصب الأسواق وتفكيكها يومياً.

غير أن نجاح هذا المسار يرتهن بمعيار اقتصادي واحد: مستوى الأداء المفروض، فإذا بقيت الرخصة رمزية والضريبة معقولة، حافظ التاجر على ميزته السعرية ودخل تدريجياً في الدورة الجبائية، وتوسعت قاعدة الدولة دون أن تخسر السوق زبائنه. أما إذا ارتفعت الأعباء فسيعيد التقنين إنتاج منطق الأسواق المغلقة بصيغة أخرى، وسيعود التجار إلى الظل. وتبقى معضلة ثانية لا تحسمها الورقة بالكامل: كيف تُقنَّن تجارة تأتي بضائعها في معظمها من التهريب؟ فتناقض الدولة مع نفسها قائم إن شرّعت البيع وتغاضت عن المنشأ.

الحدود: حيث يُحسم السؤال فعلاً

يقترح البحث فرض أداء على “محطة النهاية” لهذا الاقتصاد، تبدأ من الحدود، للاستفادة من موقع تونس بين بلدين نفطيين تدعم سلعهما. وتبدو الفكرة جذابة اقتصادياً لأنها تنقل نقطة الجباية من آلاف الباعة المتفرقين إلى عدد محدود من المنافذ، وتفتح المجال لاتفاقات تموين بأسعار مناسبة. لكنها تحتاج إلى تدقيق قانوني وتجاري قبل أن تصلح قاعدة للسياسات، لأن الورقة لا تفصّل الآليات ولا تقدّر الكلفة والعائد، وهما ما سيحدد قبول الشركاء المجاورين بها.

ويلاحظ أن الحدود هي الحلقة الأقوى والأضعف في السلسلة كلها، فإن نجحت الدولة في تنظيم المنشأ تحوّلت بقية الإجراءات إلى تفاصيل إدارية، وإن فشلت بقي أي تقنين في الشارع ناقصاً مهما أحسنت صياغته.

مؤشرات تستحق المتابعة

يمكن رصد الاتجاه الذي ستسلكه التجربة عبر مؤشرات عملية قليلة. أولها شكل أول رخصة تُمنح وقيمتها، فهي ستكشف هل تتجه الدولة إلى الشراكة أم إلى الجباية. وثانيها وتيرة الحملات الأمنية، فتراجعها دليل على تحول في الأسلوب، وتصاعدها دليل على عودة إلى السيناريو الثاني. وثالثها حركة الأسعار في السلع الشعبية المرتبطة بالسوق، لأنها الاختبار المباشر لقدرة الأسر على التكيف. ورابعها مصير الفضاء العقاري في وسط العاصمة، إذ تبقى مشكلات الملكية القديمة، ومنها عقارات تركت   في الستينيات والسبعينيات، عائقاً أمام أي حل يقوم على أسواق مغلقة.

يتضح من قراءة المسارات الثلاثة أن الاختيار ليس بين اقتصاد رسمي وآخر موازٍ، بل بين إدارة واعية للواقع وإدارة صامتة له. فالصمت يوفر راحة آنية ويراكم كلفة مؤجلة، والتفكيك يعد بحسم سريع ويدفع ثمنه المستهلك والتاجر معاً، والتقنين المتدرج يطلب صبراً أطول لكنه الوحيد الذي يحوّل الشارع من عبء أمني إلى قاعدة جبائية وفرصة تشغيل. وسيحسم نجاحه مقدار ما تتنازل عنه الدولة من إيرادات قريبة مقابل ما تكسبه من استقرار أوسع، وما يتنازل عنه التاجر من حرية الظل مقابل أمان القانون.

 

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى