إبرام إتفاقية إطارية بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين وجامعة العلوم التطبيقية بألمانيا لدعم التبادل والبحث العلمي

أبرم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين وجامعة العلوم التطبيقية بالمنطقة البفارية بألمانيا، اليوم الخميس 11 جويلية 2024، بمقر ولاية القصرين، إتفاقية إطارية بين الطرفين بحضور وفد ألماني رفيع المستوى يضم رئيس الجامعة الألمانية المذكورة، ونائب رئيسها المسؤول عن البحث والتطوير، ومديرة العلاقات الدولية بالجامعة، إلى جانب ثلة من الإطارات والهياكل الجهوية ذات الصلة.

وأوضح مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الاتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بتونس وتهدف أساسا إلى دعم البحث التطبيقي والتبادل التكنولوجي والعلمي وأيضا الثقافي بين البلدين، والبحث عن حلول للإشكاليات التنموية والإقتصادية بالجهة، حيث سيتحوّل باحثون ألمان لهذه الربوع لبعث نقطة اتصالية بمخابر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، ولاكتشاف مشاغل النسيج الصناعي والإقتصادي بالولاية والخوض في مشاريع البحث، وسيتوجه كذلك باحثون تونسيون للجامعة الألمانية لإكتساب مزيد من الخبرات والإطلاع على أحدث التكنولوجيات.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى إرساء شهادة مزدوجة بين المؤسستين الجامعيتين من أجل دعم حركية الطلبة بين البلدين، وتمكينهم من القيام بتربصات في النسيج الصناعي بالمنطقة البفارية بألمانيا، مشيرا إلى أن هذه الشهادة ستكون جاهزة ويمكن الحديث عنها في العودة الجامعية 2025 -2026 وذلك بعد عرضها على الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي وموافقتها عليها.

وشدّد المصدر ذاته على أهمية دعم قدرات ومهارات طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن للإستثمار فيها، واستغلال الثروات الطبيعية الكبرى بالجهة، قائلا » إن جهة القصرين لديها ما يكفي من الثروات لتثمينها حتى تكون في المراتب الأولى، وآن الأوان لتغيير العقلية والإطلاع على التجارب في كامل أنحاء العالم والعودة إلى بلادنا لدعم ثرواتها ».

وكشف الخضراوي، بالمناسبة، أن جامعة العلوم التطبيقية بالمنطقة البفارية بألمانيا، تعد الجامعة الشعبية الأولى بألمانيا حيث تضم أكثر من 40 بالمائة من الطلبة الأجانب، مضيفا أن الاتفاقية الإطارية التي تم ابرمت اليوم ستدوم 3 سنوات وهي قابلة للتجديد اذا ما تمت مواصلة دعم الأهداف الموجودة في نصها.