في إطار سياسته للحد من ظاهرة التضخم المالي و تفاقم ديون الجمعيات المحترفة، اتخذ المكتب الجامعي خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات و القرارات على غرار تحديد سقف الأجور و المنح و ضبط حد أقصى لعدد عقود لاعبي صنف الأكابر المحترفين.
كما قرّر المكتب الجامعي مؤخرا إحداث برنامج جديد (C.E.S-FTF) و الذي وقع تخصيصه أساسًا للرقابة و الإحاطة و الدعم بعد عمليات تشخيص و تفقد تخضع لها الجمعيات الرياضية.
و مواصلةً منه في هذا التمشي الذي يهدف أساسا إلى ضمان استقرار الفرق التونسية قرر المكتب الجامعي ضرورة استظهار كل جمعية محترفة بتقرير مالي تقديري قبل انطلاق كل موسم رياضي و يخضع هذا التقرير لمصادقة المكتب الجامعي بعد تقييم الوضعية المالية للجمعية و مواردها المنتظرة و مصاريفها التقديرية خلال الموسم الرياضي و يمكن للمكتب الجامعي إثر ذلك المصادقة على التقرير التقديري من عدمها.
• مبدئيا وانطلاقا من موسم 2021/2020 و فِي صورة عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية يمكن للمكتب الجامعي منع الجمعية من القيام بانتدابات لاعبين محليين أو أجانب و ذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل جمعية.
• انطلاقا من موسم 2023/2022 , يمكن للمكتب الجامعي منع فريق منخرط بالجامعة التونسية لكرة القدم من النشاط في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية في صورة تفاقم ديونه و تعديها لسقف يحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل جمعية، أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين.
ملاحظة : سوف ينشر المكتب الجامعي لاحقا كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون المالي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات