نشر المكتب الجامعي للجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية على صفحته الرسمية بيانا توضيحيا جاء كالتالي :
عمدت بعض الأطراف مؤخرا لسلك سياسة التشويه و بث الأخبار الزائفة و هتك الأعراض من خلال إستغلال صحيفة إلكترونية مشبوهة تعمل تحت الطلب و تستقي أخبارها و تنشر مقالاتها لخدمة أشخاص لغايات معلومة دون التثبت أو مراجعة الأطراف المعنية و هو ما يحيلنا إلى الفترة التي سبقت الانتخابات و ما شهدته من نشر لمثل هاته الأخبار و الإتهامات الزائفة التي تقف وراءها أطراف لفظها التاريخ و لن ترسكل و عبر الصندوق الإنتخابي قبل أكثر من سنة و 3 أشهر ، عن طريق لجنة مستقلة منتخبة بنسبة 90 بالمائة من الأصوات، عن توجه جديد يحمل أهداف و برامج تقطع مع الفترة القاحلة التي شهدتها الجامعة منذ تأسيسها و تؤسس لمرحلة بناء فعلية ونقلة نوعية برزت بوادرها و لا يزال تطورها يزداد من يوم لأخر بتضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.
و في ما يلي بعض المؤشرات:
🟢 تطور عدد الأندية من 12 نادي سنة 2020 إلى 17 نادي سنة 2021 .
🟢 تطور عدد المجازين من 120 مجاز خلال 3 سنوات (2018-2019-2020) إلى 780 خلال سنة 2021 .
🟢 2020 :صفر (0) نص قانوني ينظم القطاع / تركيز نظام داخلي متكامل في جانفي 2022 بالتشاور مع الأندية.
🟢 تنظيم 7 مسابقات موسم 2021 (أول موسم رياضي) و أكثر من 1300 لقاء تنافسي رسمي و عدد مشاهدين فاق المليون و 300 / visibilité..
أما موسم 2022 تمت برمجة 10 مسابقات بصدد الانجاز في حين عدم تنظيم أي مسابقة وطنية رسمية خلال 3 سنوات (2018-2019-2020) التي اقتصرت على تنظيم عدد 2 تظاهرات مفتوحة للعموم دون المرور بالجمعيات بأموال طائلة مع ترك متخلدات ثقيلة كمصاريف تنظيم و جوائز التزم المكتب الجامعي الحالي بخلاصها في إطار مسؤولياته..
🟢 صرف أموال تقارب النصف مليار على إمتداد 3 سنوات دون نشاط فعلي منظم مع ترك متخلدات بعشرات الالاف من الدنانير في حين أن المكتب الحالي قد أمن أول موسم رياضي بإمكانيات محدودة جدا مع خلاص عدة متخلدات عاجلة ..
.. بالإضافة إلى التقدم في عدة برامج و مشاريع في مجال التنمية و التكوين و المنتخبات و التعاون الدولي و تنمية الموارد و تنظيم القطاع و تطويره و توسيع قاعدته في إطار منظم بمختلف مناطق الجمهورية.
هاته الأطراف التي أنهكت قطاع الرياضات الإلكترونية منذ فترة ولادته من خلال سوء التصرف الإداري و المالي و إستغلال موارد الدولة في غير محلها و لأغراض شخصية و هو ما أثبته التقرير المنبثق عن جرد الوثائق الإدارية و المالية المتوفرة بالجامعة منذ فترة تأسيسها سنة 2018 ، لم تكتفي بتشويه صورة الجامعة و من يمثلها على الصعيد المحلي بل عمدت إلى تفويض نفسها في غياب الصفة للتحدث باسم الجامعة لدى الإتحادات القارية و الدولية في تجاوز خطير هدفه عرقلة عمل المكتب الجامعي الحالي لعلهم يجدون منفذ لإعادة تجربتهم السيئة .
أطراف يساعدها في بلوغ مبتغاها من أمنوهم… و من إستغل موقعه لمد يد المساعدة لمن لفظهم التاريخ لعلهم ينجحون في بلوغ أهدافهم المشتركة التي عملوا بشتى الطرق على بلوغها معا سابقا و لم يفلحوا ..
كل هاته التصرفات لن تثنينا عن مواصلة العمل في كنف المسؤولية و الشفافية الإدارية و المالية و عن مواصلة تنفيذ برامج عدة خدمة لقطاع الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الأندية و هياكل الإشراف محليا و دوليا بالرغم من الظروف الصعبة التي تسلمنا فيها المهام خاصة على المستوى المادي بديون متراكمة منها العاجلة و منها الآجلة ..
هذا و يعلن المكتب الجامعي عبر هذا البيان أنه إتخذ جميع الإجراءات القانونيّة و كلّف محامي لتقديم شكاية جزائية ضد الأطراف التي تقف وراء هذه التجاوزات و كل من سيكشف عنه البحث .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات