تونس : تطوّرات جديدة بخصوص قضية حمدي النقاز و الزمالك المصري

أفادت وسائل إعلام مصرية أنّ مسؤولي الزمالك أرسلوا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم توضيحًا جديدًا في قضية الظهير الأيمن حمدي النقاز ، الذي فسخ عقده من طرف واحد مع النادي، بعد إصدار الفيفا قراراً بتغريم الزمالك مليونًا و 300 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي ، في القضية التي حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولي بعد تلقي الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم في تلك القضية.

و يتضمن التوضيح الجديد للاتحاد الدولي بالاستعانة بصورة عقد اللاعب بوجود بند صريح في العقد يؤكد أنه لا يعتد بأية ملاحق خارج العقد ، بعد استناد اللاعب في القضية على وثيقة تفيد بحصوله على راتبه من الزمالك بصورة شهرية ، بينما يقتضى التعاقد بدفع راتبه بنظام الأقساط على أربعة أشهر.

و أكّد مسؤولو الزمالك عدم صحة الوثيقة و أنها ليست ملحقا للعقد ، كما أنّ العقد ذاته به بند صريح بأنه لا يعتد بأية ملاحق خارجه.

و يعتمد الزمالك على مجموعة من البنود في تلك القضية.

و قال مرتضى منصور رئيس الزمالك حول تلك القضية، “لا يجوز أن ينذر اللاعب النادي براتب شهرين ثم يطلب عقده بالكامل من الاتحاد الدولي ، قانون الاتحاد الدولي يقول إن اللاعب الذي يرغب في شكوى ناديه يجب أن يرسل له إنذارا لطلب الحصول على مستحقاته و بعد إرسال الإنذار لو لم يتم الرد يجب إرسال كافة المطالب الموجودة في الإنذار للاتحاد الدولي ، الإنذار الذي لدينا من النقاز يطلب فيه الحصول على راتب شهرين و بناءًا عليه لا يجب أن يذهب للفيفا يطلب الحصول على راتب 5 أشهر ، ما طلبه منا في الإنذار المرسل هو راتب أكتوبر و نوفمبر.

أما فيما يخص فسخ التعاقد، حيث تقدم اللاعب التونسي بوثيقة لفسخ تعاقده تفيد بأنه يحصل على راتبه من الزمالك بنظام الرواتب الشهرية و لم يحصل على راتب شهرين و ليس كما مدون فى عقده بنظام الدفعات مقسمة على 4 أشهر على مدار الموسم.

و قال مرتضى منصور عن تلك الوثيقة و الطعن حولها، “الورقة التي استخدمها للتأكيد أنه يحصل على راتبه بشكل شهري و ليس بنظام الدفعات على أربعة أشهر كانت مزورة و غير موقعة من جانب أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

و تقدم الزمالك بتلك الأمور المختلفة التي أوضحها رئيس نادي الزمالك في الطعن بقضية اللاعب بالاتحاد الدولي ، خاصة أن اللاعب وفقا لعقده تقاضى مستحقاته حتى الأول من شهر أفريل الماضي و كان أوّل قسط يحق له بداية هذا الشهر.

يذكر أنّ المحكمة الإبتدائية بسوسة حكمت بحبس حمدي النقاز ، لمدة 4 أشهر ، بسبب “إهانة موظف عمومي بالقول”.