تواجه بطولة الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، غرامة تقدر بمبلغ 762 مليون جنيه إسترليني (نحو 935 مليون دولار) حال إلغاء الموسم الجاري، حسبما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية.
و ستعود الغرامة لشبكات البث الإعلامية المحلية والعالمية، وذلك حال تعذر استئناف الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
و كانت رابطة الدوري الإنقليزي أعلنت ، أن الموسم سيستأنف نشاطه حال توفرت الشروط الآمنة و المناسبة لذلك، في الوقت الذي تم تقديم اقتراحات بخصم نسبة 30% من رواتب اللاعبين لمساعدة الأندية في حل أزماتها الناجمة عن توقف المسابقة.
و اجتمع ممثلو أندية البريميرليغ و رابطة اللاعبين و المدربين من خلال دائرة اتصال مغلقة “كونفرنس كول” أمس السبت لمناقشة الاقتراحات، حيث تم إبلاغ الحاضرين بالمقابل الذي سيتم دفعه حال عدم استئناف الموسم.
و ذكرت وسائل إعلامية أنه لم يتم الاتفاق على اقتراح خصم رواتب اللاعبين في الاجتماع و أن محادثات أخرى ستجرى الأسبوع المقبل و أن أي قرار يتم اتخاذه يحتاج أولا إلى موافقة اللاعبين و المدربين.
و كانت 5 أندية إنقليزية، من بينها ليفربول، حولت موظفيها لنظام التوظيف التابع للحكومة البريطانية و التي تعد بدفع أكثر من 80% من رواتب الموظفين المتضررين من الحظر العام في البلاد خلال الأزمة الحالية.
و ذكر ليفربول متصدر الدوري الإنقليزي في بيانه : “حتى قبل اتخاذ قرار بشأن الموظفين، كان هناك التزام جماعي على المستويات العليا للنادي – داخل و خارج الملعب – حيث يبحث الجميع عن حل يحفظ وظائف موظفي النادي خلال هذه الازمة غير المسبوقة”.
و قال موظف، لم يذكر اسمه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” : “النادي يصف موظفيه بالعائلة. لا أشعر وكأنني فرد من العائلة.. لماذا يلجأ نادٍ يكسب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لمخططات الحكومة ، بينما الشركات الأخرى بحاجة أكبر لهذا النظام الحكومي”.
و حذرت رابطة الدوري الإنقليزي من خسارة مئات الملايين في تمديد عقود الرعاية حال عدم استئناف المسابقة التي كان يتبقى على نهايتها 9 مراحل.
و رجحت تقارير إعلامية إمكانية إقامة المباريات بدون حضور جماهيري حال عدم توصل رابطة الدوري لحل لعودة المنافسات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات