كشفت وثيقة مسربة من محضر الجلسة التي عقدتها مجموعة عمل الفيفا الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا الأسبوع الماضي و اطلعت عليها “رويترز” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يستعد لايجاد حل لكيفية التعامل مع الشكاوى و الطعون المتوقعة بشأن تخفيضات أجور اللاعبين و سيصدر قريبا إرشادات للأندية و اتحادات كرة القدم التي تتطلع إلى التخفيض في حجم الخسائر خلال فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا حيث تدرك فيفا أنه قد يتعين عليها التعامل مع سلسلة من الاتفاقيات المختلفة و الشكاوى المحتملة.
اجتمعت الأسبوع الماضي مجموعة عمل الفيفا الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا التي تتكون من ممثلين عن الاتحاد الدولي و الاتحادات القارية و الاتحادات الوطنية و اتحاد الأندية الأوروبية (ECA) و نقابة اللاعبين “FIFPRO” ومنتدى الدوريات العالمية “World Leagues Forum” و تدارست جملة من القضايا تلخصها الوثيقة التي تحدثت عنها “Reuters” و التي من بينها عقود اللاعبين التي ستنتهي موفى جوان المقبل بما قد يسبب اشكالا قانونيا في صورة ما اذا تواصلت البطولات المحلية الى ما بعد ذلك التاريخ حيث أشارت أنه يجب تمديدها حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
وتشير الوثيقة المسربة الى أن الاتحاد الدولي لن يتدخل بصورة مباشرة في موضوع التخفيض في الأجور لأنه يدرك أن لكل بطولة و لكل فريق خصوصياته بالاضافة إلى أنه لكل اتحاد وطني قوانينه الداخلية التي قد لا تتطابق مع غيره من الاتحادات لكنه في المقابل سيكون حريصا على أن لا تكون نسب التخفيضات في الأجور متباعدة بين فرق الدرجة الواحدة في كل بلد و سيعمل على حث الأندية و الاتحادات الوطنية و اللاعبين على التوصل إلى “اتفاقيات جماعية مناسبة” ترضي الجميع و يبقى الهدف الأساسي في كل الحالات ضمان تواصل صرف مرتبات اللاعبين والمدربين حسب اتفاقات مبرمة بين جميع الأطراف بما يجنب الجميع التقاضي و يحمي الاستقرار التعاقدي مع مراعاة تأثير توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا على التوازنات المالية للأندية.
في المقابل تنص الوثيقة المسربة بشكل قاطع على أنه في صورة عدم تمكن الأندية من التوصل إلى اتفاقات مع لاعبيها و عناصر اطاراتها الفنية فان كل تغيير أحادي الجانب في العقود المبرمة لن يتم الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي الا اذا ما رأت غرفة فض النزاعات التابعة له أنه “معقول” و ستأخذ غرفة فض النزاعات بعين الاعتبار قبل اتخاذ قراراتها بخصوص الشكاوي و الطعون التي قد تصلها الوضع الاقتصادي للنادي و مدى تناسب أي تعديل في المرتب و صافي دخل اللاعب أو المدرب بعد هذا التعديل كما ستأخذ غرفة فض النزاعات بعين الاعتبار ما إذا كان القرار ينطبق على الفريق بأكمله أو على لاعب أو مدرب معين ، وما إذا كان النادي قد حاول بحسن نية التوصل إلى اتفاق متبادل مع لاعبيه و مدربيه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات