وزارة الشباب و الرياضة تؤكد أنّ كل الجامعات مدعوة لإعادة انتخاب مكاتبها التنفيذية بمجرد صدور قانون الهياكل الرياضية الجديد

قال شكري حمدة مدير الشؤون القانونية و الناطق الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة أنّ كل الجامعات الرياضية بما في ذلك الجامعة التونسية لكرة القدم ستكون مدعوة لتحوير قوانينها الأساسية و إعادة انتخاب مكاتبها التنفيذية بمجرد صدور قانون الهياكل الرياضية الذي تم اعداده بعد التشاور مع عدة اطراف ذات العلاقة.

و أضاف أنّه سيتم تمكين الجامعات الرياضية الوطنية من مهلة لا تتعدّى ستة أشهر لادخال التنقيحات اللازمة على قوانينها حتى تكون منسجمة مع مقتضيات القانون الجديد للهياكل الرياضية.

و أوضح حمدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أنّ صدور القانون الجديد سيجعل كل المكاتب الجامعية معنية بعقد جلسات انتخابية وفق ما تحدده البنود التي تضبط مختلف الجوانب المتعلقة بتسيير الجامعات و الهياكل الرياضية و منها العملية الانتخابية و ما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات المكاتب الجامعية مشيرا إلى أنّ بعض القوانين الإنتحابية السارية حاليا لبعض الجامعات تم فيها اعتماد بنود اقصائية بل أنّ بعضها تمّ إعداده على المقاس و حسب الطلب مشددا على أنّ الأصل في التشريع للترشح للمكاتب الجامعية هو الحرية و ليس الإقصاء و أنّ بعض البنود الممكن إدراجها في شروط الترشح يجب أن تكون منطقية و قانونية.

و تبعا لذلك فان المكتب الجامعي لكرة القدم الذي سيتم انتخابه يوم 9 مارس المقبل سيكون مدعوا لاتخاد التدابير الاجرائية اللازمة لتأهيل البنود القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية و عقد جلسة انتخابية في غضون 6 اشهر من موعد صدور القانون الجديد للهياكل الرياضية حسب شروط انتخابية منقحة وفق ما ينص عليه قانون الهياكل الرياضية.

و أوضح الناطق الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة أنّ قانون الهياكل الرياضية جاهز بعد أن عرف بعض التنقيحات الطفيفة و سيتم عرضه ضمن مسار قانوني بداية بمجلس وزاري إلى مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه ثم اعتماده رسميا متوقعا صدوره في أقرب الآجال.