أكد حزب افاق تونس ضرورة أن تهدف التدابير الإستثنائية وجوبا إلى الإصلاح السياسي وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات وإستئناف مسار الإنتقال الديمقراطي وإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مُصغّرة تتولى تنفيذ إصلاحات تشريعية وإقتصادية كبرى، وتعمل على ايجاد الحلول اللازمة لعجز المالية العمومية ومجابهة الأزمة الوبائية وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات.
وشدّد على أهمية صياغة رؤية سياسية شاملة وعملية للمرحلة المقبلة وتجاوز حالة الضبابية والأوضاع الإستثنائية في أقرب الأوقات. ويطالب رئيس الجمهورية في هذا الإطار بعرض تصوّره على الشعب وتوضّيح المسار العام للبلاد.
وأكد على ضرورة تطبيق القانون ومقاومة الفساد ومظاهر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أذنب. وعلى أهمية إحترام القانون وحقوق الإنسان في كل الإجراءات المتعلّقة بالإقامة الجبرية والمنع من السفر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات