أفاد حزب آفاق تونس في بيان صدره اليوم الجمعة 13 ماي 2022 أنّه إثر تواتر الممارسات القمعية ضد الخصوم السياسيين لقيس سعيد وتصاعد وتيرة إستعمال أجهزة الدولة في التضييق على الحريات العامة يعبر الحزب عن:
* استنكاره الشديد لقرار وزيرة العدل القاضي بإثارة دعوى عمومية ضد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، ويعتبر أن هذا القرار التعسفي هو توظيف سافر لمرفق القضاء في تصفية الخصوم السياسيين.
* إدانته لقرار وزير الداخلية برفض الترخيص لتظاهرة الحزب الدستوري الحرّ يوم 15 ماي 2022 ويعتبر هذا القرار شكلا من أشكال التضييق المُمنهج على الحريات العامة خاصة وأنه يعتمد سياسة المكيالين في التعامل مع أنصار قيس سعيد وخصومه.
*يُحذّر الحزب من التبعات الخطيرة لعودة الممارسات القمعية في الحياة السياسية وإستعمال أجهزة الدولة ضد المعارضين ويؤكد أنه لا مجال للارتداد إلى الوراء وإعادة الديكتاتورية إلى تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات