حسب المعطيات الأوّلية و مواقف الاحزاب و الكتل الكبرى الممثلة في البرلمان يبدو انّ إلياس الفخفاخ القيادي بحزب التكتل و رئيس الحكومة المكلّف مساء أمس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيلقى مساندة حزبّية واسعة ستضمن له تمرير حكومته مستقبلا بأغلبيّة مريحة، فحركة النهّضة تعتبره صديقها و التّيار الدّيمقراطي لا يعارض تكليفه على أن تقوم حكومته على مبدأ مقاومة الفساد و إصلاح الاقتصاد و حركة الشّعب تسانده مبدئيا على أن يكون له برنامج دولة اجتماعية واضح، و قلب تونس لم يعارض رسميا تكليفه في حين يعتبر الفخفاخ من ضمن الأسماء التي اقترحها حزب تحيا تونس…
هذا الحزام السّياسي المبدئي يضمن إشارة إيجابيّة لإلياس الفخفاخ، عليه أن يستغلّها لمصلحة حكومته القادمة و يحاول المحافظة عليها بطريقة أو باخرى و ذلك عبر تفاعله مع كلّ الأحزاب الموجودة بالمشهد السياسي و خاصة منها الممثلة بالبرلمان و هو القيادي بحزب لم يتحصّل على مقعد واحد بمجلس نواب الشّعب بل و أيضا مرشّحه للانتخابات الرّئاسية الفارطة و كانت نتائجه دون المطلوب بكثير.
و بحديثنا عن الانتخابات الرّئاسية الفارطة فقد كان لتونس الرّقمية حوار مطوّل مع الفخفاخ، تطرّقنا فيه لأبرز توجّهاته و مشاريعه كرئيس للجمهورية، فهل سيطبق الفخفاخ هذه البرامج كرئيس للحكومة؟ و ما هي أهمّ النّقاط الواردة في مشروعه؟
إذا من أوّل النّقاط التي تطرّق إليها الفخفاخ كان ضرورة تركيز المحكمة الدّستوريّة التي يشكّل غيابها إلى اليوم إشكالا كبير و كذلك تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذّي سيرجع ثقة التونسيين في مؤسّسات الدّولة، و ايضا تركيز دولة المؤسّسات و دولة الدّستور التي تطبّق فيها القوانين و كسر منطق الولاءات المسيطر على الدّولة.
أمّا على المستوى الاجتماعي فإنّ من ركائز الدّولة هو أعادة بناء التعليم و الصّحة، الذّين يعتبران عمود الدّولة التونسية و استغلال الثروة الفكرية التونسية خاصة في كلّ ما هو تكنلوجيا و رقمنة، حسب رأيه.
و كان الفخفاخ اعتبر أنّ الاقتصاد التونسي اقتصاد ريعي تسيطر عليه اللوبيات و يجب الضرب بقوّة لإعادة بناء المؤسّسات الاقتصادية و إدخال إصلاحات كبرى على منوال التنمية في تونس و أيضا منع التدخل الأجنبي و الحدّ من إملاءات صندوق النّقد الدّولي.
و بالنسبة للمستوى الأمني فقد قامت مقاربة الفخفاخ على مواصلة دعم التونسيين للمؤسّستين الأمنية و العسكرية و خاصة بعد جملة من الانجازات حقّقتها تونس على هذا المستوى، و اعتبر الفخفاخ أنّه من أوكد الانجازات التي يجب إرساؤها هو تركيز وكالة استخبارات أمنية قويّة تكون تحت إشراف مجلس الأمن القومي.
سياسيا دعا الفخفاخ إلى مراجعة القانون الانتخابي و تركيز عتبة تكون مرتفعة تعيد للتونسيين الثّقة في الطّبقة السياسية، كما اوضح أنّه يجب تعديل القانون من قبل البرلمان الحالي و منع السّياحة البرلمانية و الحزبية، و كذلك إرساء قانون جدي لمراقبة تمويلات الأحزاب و منع المال السياسي الذّي يسيطر تقريبا على السّاحة السياسية.
و في سياق متّصل و حول موضوع الجنسية الذّي يثير إلى اليوم جدلا واسعا و خاصة بعد تصريح النائب بالبرلمان صافي سعيد بانّه سيطرد كلّ وزير يحمل جنسية أخرى مع الجنسية التونسية، أكّد الفخفاخ في حواره أنّه حامل للجنسية الفرنسية و لا يرى أنّها تعدّ مشكلا بالنسبة لوزير مكلف بمهة، بل الاشكال و ضرورة التخلي عنها يقتصر على رئيس الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات