على هامش اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المخصصة لإبداء موقف الاتحاد من مشروع الدستور والذي حضره ثلة من خبراء القانون الدستوري، قال أحمد ادريس رئيس معهد تونس للسياسة في تصريح إعلامي، إن “الفصل الخامس من الدستور سوف يستعمل للحد من الحريات، إذ لا يمكن فهم الفصول المتعلّقة بالحرية إلا إذا رجعنا إلى الفصل عدد خمسة حسب مقاصد الإسلام الحنيف”.
وأضاف: ”وبالتالي كل فهم للحرية يكون وفق تلك المقاصد، وقد تفرض قيودا تتعارض مع تلك المقاصد وهذا خطير جدا إذ كأننا نؤسس لدولة إسلامية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات