دعا المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى تعجيل البت في ملفات الإقامة الجبرية احتراما للآجال القانونية المحددة بشهر واحد.
وأضاف صواب في تصريح لتونس الرقمية اليوم السبت 18 سبتمبر 2021, أن مدة شهر كافية بشكل قاطع للبت في هذه الملفات التي يجب التسريع فيها من منطلق أن القضاء الإداري حامي للحقوق والحريات علاوة على أن الفقه القضائي أقر بأن التعليمات الحدودية أو ما يعرف بـS17 وأمر 78 المتعلق بالطوارئ المترتب عنه قرارات الإقامة الجبرية غير دستورية وتمس من الحريات أيضا.
واعتبر أن الإقامة الجبرية هي سجن في المنزل وينجر عنها المساس بالحقوق الطبيعية على غرار الحق في اختيار مكان العيش وحرية التنقل والحق في الاسترزاق, وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية، قال صواب إن جميعها قرارات فردية ولم تعالج كبريات قضايا الفساد ولا تحسّن ظروف عيش التونسيين.. ناصحا إياه بالتراجع عن قرار وضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية الذي اعتبره قرارا غير دستوري.
كما أوضح محدثنا بأن التونسيين اليوم ما بين مطرقة الحالة الاستثنائية والفصل 80 من جهة، وسندان حالة الطوارئ من جهة ثانية، مشددا على أن كلاهما تشريعان فاشيان مخالفان للحريات “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات