في تصريح لتونس الرّقمية أكّد اليوم رئيس حزب أمل أحمد نجيب الشّابي بأنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد لا يعمل وفق الفصل 80 الدّستور لأنّ الدّستور لا يعطيه الحقّ باخذ الاجراءات التي تمّ اقراراها اذ ليس له الحق بحلّ الحكومة بالرغم من أنّ الحكومة سقطت شعبا و لا بتجميد عمل البرلمان و ليس له الحق بتعيين حكومة ايضا، وفق قوله.
و أضاف الشّابي أنّ تعيين الحكومة في الوضع الحالي يجب أن يكون محّلّ تشاور بين مختلف الاطراف و أن يكون رئيس الحكومة موضع اتفاق حتى يتمكّن من تجاوز الازمة التي تعيشها البلاد في فترة قصيرة.
و اعتبر محدّثنا انّ ما قام به قيس سعيد هو الخروج بالبلاد من فترة القانون إلى فترة الأمر الواقع التي قدّرها رئيس الجمهورية بمدّة 30 يوما، و لكن الاجراءات المتخذة لا يمكن ان تطبّق خلال شهر وفق تقديره.
هذا و شدّد الشّابي على ضرورة تركيز حكومة انقاذ وطني الآن، ناتجة عن تشاور بين مختلف الأطراف و ليست نتيجة قرار فردي لرئيس الجمهورية فقط و يكون فيها رئيس الحكومة المعين موضوع اتفاق بين مختلف الأطراف ، مع ضرورة العودة إلى الشّرعية الانتخابية تتمّ فيها الاصلاحات السّياسية و الدّستورية عبر استفتاء شعبي، يتمّ بعده تنظيم انتخابات.
و طالب الشّابي قيس سعيد بالانخراط في التشاور مع مختلف الاطراف و مع المجتمع المدني و الكفّ عن القرارت المسقطة التي يعتمدها في التعيينات و غيرها من الاجراءات.
و أضاف في نفس السّياق أنّ الشّرعية التي كانت قبل 25 جويلية سقطت في أعين النّاس و أمام عموم الشّعب و لذا يجب تجاوز الوضع الذي أدّى لذلك و عدم العودة للوراء و ذلك بوضع خارطة طريق واضحة تعيدنا إلى الشّرعية الانتخابية، وفق قوله، و لم يخفي الشّابي خوفه من تورّط رئيس الجمهورية في امكانية ارجاع البلاد إلى الوراء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات