علّق اليوم الثذلاثاء في تصريح لتونس الرّقمية استاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق مختار على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد التمديد في الاجراءات الاستثنائيّة، و قال مختار إنّه من الضّروري الانتباه إلى نقطة و هي أنّ ما تمّ جاء في إطار رفع التباس معّيّن، خاصة و أنّ أجل الثلاثون يوما هو أجل ارجاع قرارات يوم 25 جويلية إلى المحكمة الدّستورية للنّظر فيها.
و أوضح خبير القانون الدّستوري أنّ ما تمّ يوم أمس هو التمديد في قرارات 25 جويلية و هو تجميد عمل المجلس و رفع الحصانة على النّواب، مشيرا إلى أنّ التمديد في هذه الاجراءات له دلالته أوّلها، استدامة حالة الاستثناء، و هي تطرح عديد الاشكالات من بينها الاشكال الدّستوري لأنّه لا توجد أي رقابة على هذا الاجراء.
و الجانب الثّاني أن هذه الاستدامة في الاجراءات تطرح عدّة تساؤلات حول مسألة الحقوق و الحريات مشيرا إلى أن المخاوف من حد الحريات سوف تتعزّز في هذه الفترة و كذلك تطرح مسالة الافق السّياسي و المؤسّساتي في الفترة القادمة و إدارة المرحلة المقبلة.
كما تطرح ايضا التبعات الدّستورية التي اصبحت غير معلومة، و أصبح من الضّروري إيجاد حلّ واقعي لتواصل تعليق عمل مجلس نواب الشّعب إلى اجل غير معلوم.
هذا وشدد محدثنا على أنّ هذا الامر يطرح تساؤلا حول دستورية الاجراءات و بقائنا في ظلّ دستور 2014 و هو ما يطرح أيضا وجاهة القول بأن الفصل 80 يكاد يبتلع الفصل 80 و تركيز كلّ السلط بيد رئيس الجمهورية و هو الامر الغير مقبول لتجميع كلّ السلطات بيد واحدة و لا وجود فييه لسلطات رقيبة، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات