إعتبر اليوم الجمعة، 10 ديسمبر 2021، استاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية أنّ حلّ مجلس نواب الشّعب من قبل رئيس الجمهورية بأمر رئاسي سيعدّ تدخّلا من رئيس الجمهورية في السّلطة القضائيّة.
وهو يعني وجود رغبة انفرادية و أحاديّة من رئيس الجمهورية في تغيير المشهد السّياسي و استغلال صفته، و أكّد مختار أنّ حلّ البرلمان لا أساس دستوري له في الوضع الاستثنائي و لا حتّى في الوضع العادي باعتبار أن حلّ البرلمان مضبوط دستوريا.
و عن فرضيّة إسقاط قائمات، أوضح محدّثنا أنّ الأمر إن تمّ لا يعني حلّ البرلمان بل يتمّ إجراء انتخابات جزئيّة و تعويض القائمات التي تمّ اسقاطها و هذا مضبوط بالقانون الانتخابي، الفصل 34، مشيرا إلى أنّ هذا خطأ يريد الخطاب الرّسمي ترويجه كفكرة أنّ تقرير محكمة المحاسبات يتضمّن أحكاما.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات