أفادت اليوم رئيسة حزب الجمهوريّة الثالثة ألفة الحامدي بأنّ المنظومة الاقتصاديّة في تونس انهارت خاصة أن تونس اليوم بصدد انتظار الإعلان عن تراجعها في الترقيم السّيادي، مندّدة بآداء الحكومة و بمسؤولية رئيسة الحكومة التي لديها واجب أخلاقي أمام الشّعب التونسي.
و اعتبرت الحامدي أنّ الاجر الادنى في تونس 420 دينار اي انّ ساعة العمل تساوي 2000 مليم فقط، و يجب على الحكومة ان تكون واعية و تحاول حلّ مختلف هذه المشاكل، خاصة و أنّ المنوال الاقتصادي انهار منذ سنة 2005، إذ أنّ الدّولة دخلت في منظومة لا تراعي الشّعب.
و أكّدت الحامدي انّ الزّيادة في الأجور بنسبة 03 % يعني تجميد الاجور، مشدّدة على انّ هذه الوضعية يجب ان تتغير و يجب خلق مشهد سياسي مغاير في تونس.
و تحدّثت رئيسة حزب الجمهوريّة الثالثة بأنّه حسب القانون الانتخابي الجديد، ووفق الاحصائيّات، فإن حزبها قادر على ضمان 82 مقعدا في البرلمان الجديد، رغم وجود عديد العوائق على أرض الواقع حيث أن المترشّح مطالب بصرف مالا يقل عن 1000 دينار لجمع التزكيات، معتبرة أن هذا سيكون عائقا كبيرا أمام الفقراء الذين لن يمكنهم الترشح.. وهو ما يتعارض مع روح الدّستور، وفق تعبيرها.
واعتبرت الحامدي أن الانتخابات التّشريعية ستكون “الأوسخ” في تاريخ تونس لأن القانون الانتخابي الجديد يمكّن أصحاب المال و النفوذ من جمع التّزكيات و الترشح.
هذا وشددت الحامدي على ضرورة تأجيل الانتخابات التّشريعية و مراجعة القانون الانتخابي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات