أوضح اليوم في تصريح لتونس الرّقمية أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ بأنّه مع انطلاق أشغال مجلس نواب الشّعب يكون قد انتهى العمل بآلية المراسيم، مشيرا إلى انّ رئيس الجمهورية تدخّل في مجال القانون بواسطة المراسيم استنادا للأمر 117، الذّي انتهى جزء كبير منه بعد دخول دستور 17 أوت 2022 حيّز التنفيذ.
و أكّد محفوظ كذلك أنّ هذا الأمر استنفد جميع آثاره و انتهى العمل به نهائيّا بعد مباشرة مجلس النّواب لأشغاله في 13 مارس باعتبار أنّ الفصل 139 من الدّستور الحالي ينصّ على انّ رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التشريعية استنادا للامر 117 إلى حين انتخاب مجلس النّواب و مباشرته لمهامه مما سينجرّ عنه جملة من النتائج…
هذه النّتائج، أوّلها أنّ المراسيم التي تمّ اتخاذها في الفترة السّابقة يجب أن تعرض، وفق الفصل 80 من الدّستور، على مجلس النّواب للمصادقة عليها حتّى تصبح قوانين، إذ من غير الممكن تصنيفها كقوانين إن لم يصادق مجلس نواب الشّعب عليها و لا يمكن اعتبارها قد قامت بتعديل القوانين في عديد المجالات و خاصة منها المجال الجزائي كمرسوم الاحتكار و مرسوم الاتصالات.
أمّا فيما يتعلّق بالمراسيم التي كان لها اثر مباشر كحلّ هيئات دستورية أو حلّ المجالس البلدية فقد استنفدت اثرها في وقت اصدارها، و طرح جملة من المراسيم في البرلمان هي في علاقة بالمراسيم التي لها أثر على القواعد الدّائمة كالقوانين التي تتصف بالدّيمومة، وفق تعبيره.
محفوظ شدد كذلك على أنّ هذه المراسيم إن لم تتمّ المصادقة عليها من مجلس النّواب يعني أنّ لا أثر لها على القانون و من غير الممكن اعتبار أنّ المرسوم نقّح القانون، اي أنّ المرسوم إن لم تتم المصادقة عليه فستكون قيمته قيمة تراتيب و ليس قيمة قوانين و الأوامر الترتيبية هي أقل قيمة و من غير الممكن ان تنقّح القانون.
و اعتبر محدّثنا في نفس السّياق أنّ الاشكال الكبير أيضا هو في الانتخابات لأنّ رئيس الجمهورية ليس له الحقّ أن يشرّع في هذا المجال، لأنّه مستثنى حسب الفصل 80 من المصادقة أي لا يمكن للمراسيم أن تتدخّل بصفة واضحة في قوانين الانتخابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات