اعتبر أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أمين محفوظ أن المرسوم المتعلق بإحداث رئيس الجمهورية لمجلس أعلى مؤقت للقضاء أعاد الأمور إلى نصابها.
وأوضح محفوظ، في تصريح للقناة الوطنية الأولى في النشرة الرئيسية للأخبار،أن الرئيس سعيّد يتصرف في حدود الفصل 80 من الدستور مضيفا “المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان المرفق القضائي وسهر على ايقافه مما تسبب في حرمان المتقاضين من حقوقهم نتيجة الإضرابات المتكررة”.
واعتبر المتحدث أن الدولة صارت عاجزة عن القيام بالوظيفة القضائية نتيجة عدم تطبيق العدالة على بعض القضاة وعدم انتهاء تتبعاتهم التأديبية إلى إيقافهم في الوقت المناسب أو القيام بالتحقيقات اللازمة من خلال رفع الحصانة مضيفا “لا أعتقد أن هذا المرسوم يمس من استقلالية السلطة القضائية.. والاضراب يضر بحقوق المتقاضين”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات