شدد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، على ان السلطة التشريعية، ستبقى سلطة، حتى وان وردت في مشروع الدستور الجديد كـ”وظيفة”.
وبخصوص مجلس الاقاليم والجهات، قال أمين محفوظ، اليوم الاحد 3 جويلية 2022، في تصريح لشمس آف آم، ان الخطورة في هذا المشروع تكمن في حذف شرط انتخاب النواب انتخابا مباشرا، من نص الدستور الجديد.
واكد محفوظ انه ومن خلال الصياغة الواردة في الفصول التي تشرح هذا المجلس من باب “الوظيفة التشريعية”، فان انتخاب اعضائه لن يكون مباشرا.
واكد محفوظ ان التمثيلية ستكون غير مباشرة في المجالس التشريعية الاثنين، طبقا لمشروع الدستور الجديد.
واعتبر محفوظ ان باب “الوظيفة التشريعية”يؤكد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ماض في تطبيق مشروعه الخاص المتعلق بالبناء القاعدي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات