اعتبرت منظمة” أنا يقظ” ان تونس و بعد اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير استثنائيّة ،امام واقع سياسيي جديد ومرت من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم.
وحملت أنا يقظ في بيان لها ، مسؤلية ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات، بسبب تلكؤة في تطبيق أحكام دستور 2014.
واعتبرت ان البرلمان لم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور.
وأضافت المنظمة أن مجلس نواب الشعب كان أوّل من خرق أحكام الذستور، مستغربة من الدفاع عن “شرعيّة” منحت النواب الحصانة والامتيازات وأغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف.
واعتبرت ان الديمقراطيّة التي ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة تكرّس لحقوق على الورق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات