‘أنا يقظ’ تطعن في الأعمال البرلمانيّة للمجلس الجديد أمام المحكمة الإداريّة

على إثر انعقاد أوّل جلسة للبرلمان وآداء النوّاب لليمين ومباشرتهم في ممارسة أعمال المجلس، اعلنت منظّمة أنا يقظ توجهها للمحكمة الإداريّة بدعوى تتعلق بالطعن بالإلغاء في كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، ذلك أنّ النواب الجدد لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وكذلك أقرانهم وأبناءهم القصّر والحال أنّه “شرط مباشرة” لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الّذي ينصّ على ” يعتبر التصريح شرطا للمباشرة” وذلك بالنّسبة للنواب.

ذكرت إنا يقظ  أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لاتزال قائمة الذّات وهي خاصعة للمكلّفة بالتسيير بالرغم من غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار المكلّف بتسيير الداخليّة رضا غرسلاّوي الصادر منذ 20 أوت 2021 وحيث أنّها قامت بالطعن بالإلغاء في هذا القرار منذ سبتمبر 2021 وإلى اليوم لم تبت المحكمة الإداريّة في الدعوى الأمر الّذي يجعلها تتحمل مسؤوليّة عن لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عامّ.

كما اكدت أن التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام ذلك أنّها تجنبنا تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع، مشددة على أن كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح .

ونددت بانطلاقهم في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الإنصياع للقانون واحترامه.

وذكرت أنا يقظ النواب بالأمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها، والّذي يتضمن استمارة التصريح الّتي يمكن أن يستعملوها للقيام بعملهم.

ودعت البرلمان’ إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق الهيئة ذلك أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد كما أنّهم مطالبون في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان، كما لهم أن يقوموا بطلب فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت السيدة رئيسة الحكومة وأعضائها بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

بل أكثر من ذلك، وفي إطار الإلتزام ببذل العناية اللّازمة يمكنهم القيام بالتصريح مباشرة لمحكمة المحاسبات الّتي يجب أن تتلقى نظيرا من كل التصاريح ولها أن تقوم بالتثبت من صحّتها.  ‘